ينتظر ملايين المواطنين خروج مشروع قانون التصالح للنور، وذلك من أجل تقنين الوحدات الخاصة، وترك وحدات آمنة لأولادهم.
وكشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن التعديلات المتوقعة في قانون التصالح الجديد، موضحًا أن التعديلات تتجاوز 8 تعديلات، وذلك بسبب المشكلات الكثيرة التي واجهت المواطنين في القانون الحالي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ملايين المواطنين يرغبون في تقنين أوضاعهم بشأن المباني المخالفة، ولذلك فإن المشروع الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات التي ظهرت في القوانين السابقة بعد تطبيقها.
3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم
ولفت إلى أن بعض الحالات المخالفة تم بالفعل حبس أصحابها، ثم أصبحوا يبحثون عن حلول للتصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيسهل على المواطنين إجراءات التصالح، وأن نحو 3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم بدلًا من التعرض للحبس.
وأشار إلى أن المباني التي يجوز لها التصالح وفقا للقانون الحالي هي تلك التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى 15-10-2023.
من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أجهزة الدولة تلقت نحو مليوني طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026، مشيرًا إلى استمرار جهود الجهات المعنية في فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح أن هناك بعض المناطق والأحياء بالقاهرة لا يُسمح بالتصالح على مخالفات البناء بها، نظرًا لطبيعتها الجغرافية أو لوجود اشتراطات خاصة تحكم تلك المناطق، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني والسلامة العامة.
تحقيق الانضباط العمراني
وأشار إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل الدولة على إنجازها، بهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الملف.
8 تعديلات على قانون التصالح
1- السماح بالتصالح على الجراجات.
2- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
3- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
4- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
5- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
6- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.
7- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.
8- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
