عادت قضية منشأ فيروس كورونا إلى واجهة المشهد السياسي والعلمي في الولايات المتحدة، بعد أن كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي جابارد عن وثائق ومراسلات رُفعت عنها السرية، قالت إنها تكشف تفاصيل جديدة بشأن دور كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنتوني فاوتشي في تمويل أبحاث بيولوجية مثيرة للجدل داخل معهد ووهان لعلم الفيروسات، إضافة إلى ما وصفته بمحاولات لاحقة للتأثير على التحقيقات المتعلقة بأصول جائحة كوفيد-19.
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه فرضيتا المنشأ الطبيعي والتسريب المختبري تتنافسان في تفسير ظهور الفيروس الذي تسبب في واحدة من أكبر الأزمات الصحية والاقتصادية في التاريخ الحديث، ما يجعل الوثائق الجديدة محط اهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والاستخباراتية والعلمية الأمريكية.
ما هي أبحاث “زيادة وظيفة الفيروس”؟
تتمحور الاتهامات الجديدة حول ما يعرف علمياً بأبحاث “زيادة وظيفة الفيروس” أو “Gain of Function”، وهي تجارب يتم خلالها إجراء تعديلات جينية على الفيروسات بهدف دراسة سلوكها المستقبلي، وفهم قدرتها على الانتقال أو التحور أو إصابة أنواع جديدة من الكائنات الحية.
وحسب التعريفات الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، فإن هذه الأبحاث قد تشمل تعزيز قدرة الفيروس على الانتشار أو زيادة شدة المرض الذي يسببه، وهو ما يجعلها محل جدل واسع بين العلماء وصناع القرار.
ويرى مؤيدو هذه الدراسات أنها تساعد على تطوير اللقاحات والاستعداد للأوبئة المستقبلية، بينما يحذر منتقدوها من احتمالات وقوع حوادث تسرب قد تؤدي إلى كوارث صحية عالمية.
وتزعم جابارد أن فاوتشي أشرف على توجيه ملايين الدولارات من التمويل الأمريكي إلى مشروعات بحثية داخل معهد ووهان، الذي يُعد أحد أبرز المواقع التي ارتبط اسمها منذ سنوات بفرضية التسريب المختبري لفيروس كورونا.
اتهامات بإخفاء معلومات والتأثير على التحقيقات
وحسب الوثائق التي تم رفع السرية عنها، فإن الاتهامات لا تقتصر على التمويل البحثي فقط، بل تمتد إلى ما وصفته جابارد بمحاولات منظمة للتأثير على مسار التحقيقات المتعلقة بمنشأ الفيروس.
وقالت مديرة الاستخبارات السابقة إن الوثائق تكشف وجود تواصل مستمر بين فاوتشي وبعض المسئولين داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بما ساهم في توجيه النقاش العام نحو فرضية المنشأ الطبيعي للفيروس، والتقليل من أهمية فرضية التسريب المختبري.
وأشارت إلى أن مئات الرسائل الإلكترونية التي تمت مراجعتها توضح أن تقييمات استخباراتية متعددة كانت تستند بصورة متكررة إلى آراء وتوصيات مرتبطة بفاوتشي أو بمستشارين مقربين منه، وهو ما تعتبره دليلاً على وجود تأثير مباشر في تشكيل الرواية الرسمية التي سادت خلال السنوات الأولى للجائحة.
وتذهب جابارد إلى أبعد من ذلك، إذ تتهم فاوتشي بتقديم معلومات غير دقيقة خلال شهادته أمام الكونجرس عام 2024، خاصة فيما يتعلق بطبيعة علاقاته واتصالاته مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلال التحقيقات الخاصة بمنشأ الفيروس.
شهادات مبلّغين تكشف ضغوطاً داخل أجهزة الاستخبارات
أحد أكثر الجوانب إثارة في الوثائق الجديدة يتعلق بشهادات عدد من المبلغين العاملين داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذين قالوا إنهم تعرضوا لضغوط مهنية وانتقام إداري بسبب مواقفهم المختلفة بشأن منشأ فيروس كورونا.
ووفقاً لما ورد في إفاداتهم، فإن بعض المحللين الذين دعموا فرضية التسريب المختبري تعرضوا للتهميش أو التهديد بحرمانهم من الترقيات الوظيفية، بينما أشار آخرون إلى محاولات لكشف هوياتهم رغم القوانين المخصصة لحماية المبلغين عن المخالفات.
وأضافت جابارد أن هذه الشهادات تعكس نمطاً ممنهجاً لقمع الآراء المخالفة داخل بعض المؤسسات، بما أدى إلى تضييق مساحة النقاش حول أحد أكثر الملفات العلمية حساسية في العصر الحديث.
لماذا ما زالت فرضية التسريب المختبري مثيرة للجدل؟
منذ ظهور فيروس كورونا أواخر عام 2019، انقسمت الأوساط العلمية والاستخباراتية حول مصدره الحقيقي. فبينما دعمت دراسات عديدة فرضية انتقال الفيروس بشكل طبيعي من الحيوانات إلى البشر، استمرت تساؤلات واسعة بشأن احتمال تسربه من مختبر في مدينة ووهان الصينية.
وخلال السنوات الماضية أصدرت وكالات استخبارات أمريكية مختلفة تقييمات متباينة بشأن منشأ الفيروس، إذ رجحت بعض الجهات فرضية التسرب المختبري بدرجات متفاوتة من الثقة، في حين تمسكت جهات أخرى بفرضية المنشأ الطبيعي أو أكدت عدم توافر أدلة حاسمة ترجح أحد السيناريوهين لذلك فإن الوثائق الجديدة لا تقدم حسمًا نهائيًا للجدل، لكنها تعيد إحياء النقاش السياسي والعلمي حول طبيعة الأبحاث التي كانت تُجرى في ووهان، ودور المؤسسات الأمريكية في تمويلها أو الإشراف عليها.
تحول سياسي أمريكي وحظر تمويل الأبحاث المثيرة للجدل
وفي ظل تصاعد الجدل، شهدت السياسة الأمريكية تحولاً واضحاً خلال الفترة الأخيرة.
ففي 25 مايو 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بوقف التمويل الفدرالي لأبحاث “اكتساب الوظيفة” داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وبررت الإدارة الأمريكية القرار بالرغبة في منع أي مخاطر مستقبلية قد تهدد الأمن القومي أو الصحة العامة نتيجة إجراء تجارب بيولوجية عالية الخطورة.
وقبل مغادرتها منصبها، أصدرت جابارد توجيهاً جديداً لمجتمع الاستخبارات الأمريكي يضع المنشآت البيولوجية الأجنبية ضمن أولويات جمع المعلومات والرصد الاستخباراتي، في خطوة تعكس تزايد المخاوف الأمريكية من الأنشطة البحثية الحساسة التي قد تُجرى خارج حدود البلاد.
معركة مستمرة بين السياسة والعلم
تكشف الوثائق الجديدة أن ملف منشأ كورونا لم يعد قضية علمية فقط، بل تحول إلى ساحة صراع سياسي واستخباراتي تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي مع المنافسة الحزبية داخل واشنطن. وبينما يرى مؤيدو جابارد أن الوثائق تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لما جرى خلال سنوات الجائحة، يؤكد منتقدوها أن الاتهامات لا تزال بحاجة إلى تدقيق مستقل وإثباتات قاطعة.
وفي جميع الأحوال، فإن إعادة فتح هذا الملف بعد أكثر من ست سنوات على تفشي الجائحة تؤكد أن الأسئلة الأساسية المتعلقة بكيفية ظهور فيروس كورونا ومن يتحمل مسؤولية التعامل مع الأزمة ما زالت بعيدة عن الحسم النهائي، وأن الجدل حول أحد أخطر الأحداث الصحية في القرن الحادي والعشرين سيظل مستمراً لفترة طويلة قادمة.
من جانبه، قال الدكتور محمد علي، أستاذ الفيروسات، إن الجدل بشأن منشأ فيروس كورونا لا يزال قائمًا داخل الأوساط العلمية، موضحًا أن أبحاث “زيادة وظيفة الفيروس” تُجرى في عدد من المختبرات حول العالم بهدف فهم كيفية تطور الفيروسات والاستعداد للأوبئة المستقبلية، لكنها تظل من أكثر المجالات البحثية إثارة للجدل بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بها.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاتهامات المتعلقة بتمويل هذه الأبحاث أو التسبب بشكل غير مباشر في انتشار فيروس كورونا تحتاج إلى أدلة علمية وقانونية قاطعة، مشيرًا إلى أن الوثائق الاستخباراتية قد تفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات، لكنها لا تمثل وحدها حسمًا نهائيًا لمسألة منشأ الفيروس.
وأكد أن المجتمع العلمي الدولي لم يتوصل حتى الآن إلى إجماع كامل حول ما إذا كان الفيروس قد انتقل طبيعيًا من الحيوانات إلى البشر أو نتج عن تسرب مختبري.
وأوضح أستاذ الفيروسات أن إعادة فتح هذا الملف تعكس استمرار المخاوف العالمية من مخاطر الأبحاث البيولوجية عالية الخطورة، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت مطالبات متزايدة بفرض رقابة أكثر صرامة على التجارب المتعلقة بتعديل الفيروسات جينيًا، بما يضمن تحقيق الاستفادة العلمية منها دون تعريض الأمن الصحي العالمي لمخاطر غير محسوبة.
