كشفت وزارة الصناعة، عن انتهائها إلى تحديد سبعة قطاعات صناعية رئيسية تتمتع بميزة تنافسية حقيقية للاقتصاد الوطني ، وذلك بعد مراجعة شاملة للدراسات والتقارير الصادرة عن الوزارة والمؤسسات الدولية والمجالس التصديرية، في إطار العمل على مواءمة مستهدفات الصناعة والتصدير والاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية الخاصة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل وآليات مراجعتها والتنسيق بينها.
تركيز على 7 قطاعات ذات ميزة تنافسية
وأوضحت ممثلة وزارة الصناعة، خلال الاجتماع، أن وزير الصناعة وجه منذ توليه المسؤولية بمراجعة جميع الدراسات المتاحة الخاصة بالقطاعات الواعدة، مشيرة إلى أن نتائج تلك الدراسات ظلت متسقة على مدار سنوات، حيث أكدت جميعها وجود سبعة قطاعات رئيسية تمتلك فيها مصر أفضلية تنافسية وفرصاً كبيرة للنمو والتصدير.
وأضافت أن الوزارة لم تكتفِ بمراجعة الدراسات السابقة، بل أعادت تقييمها في ضوء التحديات المستجدة، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية واعتبارات كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة البيئية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة دون ضغوط كبيرة على الموارد.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تحديد المنتجات والصناعات الفرعية ذات الأولوية داخل كل قطاع، خاصة في الصناعات الهندسية والإلكترونية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضحت أن الوزارة تتعامل معها باعتبارها صناعة استراتيجية تتطلب توافر حجم إنتاج مناسب لجذب الاستثمارات، مؤكدة أن تنمية هذا القطاع ترتبط بالتوسع في التصدير إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية، مع العمل على استكمال سلاسل القيمة المرتبطة به من صناعات مغذية ومعدنية.
وأضافت أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة نظراً لما يحققه من قيمة مضافة مرتفعة، لافتة إلى أن الوزارة تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصناعية بما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي.
كما أكدت أن قطاعي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يحظيان باهتمام كبير في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس سلاسل التوريد الخاصة بهذه الصناعات لتحديد الفرص الاستثمارية وتعميق التصنيع المحلي.
وكشفت ممثلة وزارة الصناعة عن أن المرحلة الحالية تشهد إعداد برامج تنفيذية تفصيلية لكل قطاع من القطاعات المستهدفة، تتضمن أولويات العمل والبرامج الأكثر تأثيراً في تحقيق النمو الصناعي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، مع التركيز على استكمال سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
