ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، سبل تعزيز وتنمية الموارد المالية وحصر الأصول غير المستغلة للمحافظة، بما يسهم في توفير التدفقات النقدية المستدامة، لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور، محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشؤون القانونية، وحمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، وعبدالراضي أبو النجا، مدير إدارة الحسابات، ومحمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة، وشاذلي أبوالقاسم، مدير إدارة الإيرادات، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
وتناول الاجتماع، إعداد مقترح لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومالية، تتضمن حصرًا شاملاً لكافة المحلات التجارية، والأراضي والمباني، والإعلانات، والسويقات، والساحات، والأسواق غير المستغلة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، بما يضمن تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة، بالإضافة إلى ربط هذه الموارد بنظام معلومات حديث لتسهيل إدارتها.
وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة، وذلك تمهيدًا لطرحها في مزايدات علنية أو إقامة المشروعات ذات النفع العام، مؤكدًا أهمية طرح الأصول وحق الانتفاع أمام الاستثمار الخاص بنظام المشاركة، وخلق فرص استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
وأكد محافظ قنا، ضرورة تطوير منظومة تحصيل الرسوم والغرامات وتنميط إدارتها، لضمان تدفق إيرادات عادلة، تسهم في تعظيم إيرادات الخدمات والمرافق المحلية، مشيرًا إلى أن تخصيص بعض الأصول غير المستغلة في القرى، يساعد في دعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يحقق التنمية الاقتصادية لتلك القرى، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
