ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن عدم التزام بعض الشركات والمنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في مخالفة صريحة لقرار المجلس القومي للأجور، وما يترتب على ذلك من انتقاص لحقوق العاملين والإخلال بمبدأ العدالة في بيئة العمل.
لا استثناءات للمتهربين.. قوى عاملة النواب تطالب برقابة صارمة على تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، مشددة على أنه لا استثناءات من التنفيذ إلا في الحالات التي يثبت فيها تعثر المنشأة فعليًا، مع إخضاع تلك الحالات للفحص والمراجعة الدقيقة، واتخاذ عقوبات مغلظة حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو الادعاء كذبًا بعدم القدرة على الالتزام.
زيادة أعداد المفتشين في مديريات العمل وتكثيف الرقابة على الشركات والمنشآت
وألزمت اللجنة وزارة العمل بزيادة أعداد مفتشي العمل في المديريات المختلفة، وتكثيف حملات التفتيش والرقابة الميدانية على الشركات والمنشآت، لضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور، ورصد أية مخالفات أو محاولات للتحايل على حقوق العمال.
تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لرصد المخالفات
كما شددت اللجنة على أهمية تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لرصد المخالفات ومتابعة التزام الشركات بقرارات الأجور، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وتوثيق المخالفات بشكل دقيق، إلى جانب تغليظ العقوبات في حالات التكرار، بما يحقق الردع اللازم ويحفظ حقوق العاملين.
وأكدت اللجنة أن الرقابة الفاعلة والحقيقية من جانب وزارة العمل تمثل الضمانة الأساسية لضبط منظومة الأجور، وصون حقوق العمال، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بما يحقق الاستقرار داخل سوق العمل ويحفظ كرامة العامل المصري.
