وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.
وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.
وتمت الإشارة، إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.
كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز وأخصها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
