أشاد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وقال النائب محمد سمير، في تصريح خاص، إن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح لا يقتصر على توفير احتياجات السوق المحلية فقط، بل يفتح آفاقًا واسعة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية المتعددة.
نقلة نوعية نحو توطين الصناعة الخضراء
وأضاف أن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري يعكس نجاح الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وهو ما يسهم في خفض تكلفة المشروعات الاستراتيجية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب أن المشروع يدعم مستهدفات الدولة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ونقل أحدث الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية، بما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية في أحد أهم القطاعات المستقبلية.
وأوضح أن القيادة السياسية تولي ملف الطاقة المتجددة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعزز أمن الطاقة وتدعم جهود التحول الأخضر، وتؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن توطين صناعة توربينات الرياح يمثل رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير معدات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
