أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء، أن الحكومة أصبحت مقتنعة بأن نظام الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم السلعي، مشيرًا إلى أن آليات التنفيذ ما زالت تخضع للدراسة الدقيقة نظرًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين.
وأوضح عيسى، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، أن قضية التحول من الدعم السلعي إلى النقدي ليست جديدة، بل تُناقش داخل الأوساط الاقتصادية والحكومية منذ عقود طويلة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للوصول إلى أفضل صيغة تضمن حماية الفئات المستحقة وعدم الإضرار بأي مواطن.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع الملف بمنتهى الحذر، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، لافتًا إلى أن نجاح أي منظومة دعم يتطلب دراسة جميع الحالات والسيناريوهات المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تطوير نظم دقيقة لحساب تكلفة الخدمات والسلع المدعومة، بما يتيح للمواطن معرفة التكلفة الحقيقية للخدمة وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة.
وشدد على أهمية تطبيق نظم محاسبة التكاليف في مختلف القطاعات، موضحًا أن بعض الأنشطة الاقتصادية لا تعكس أسعارها الحالية التكلفة الفعلية للإنتاج، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة لعناصر التكلفة لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
وأكد عيسى أن ضبط منظومة الدعم مستقبلاً يرتبط بشكل أساسي بوجود بيانات دقيقة حول تكلفة تقديم السلع والخدمات، وهو ما تعمل الحكومة على تطويره خلال المرحلة المقبلة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي والإداري.
