أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.
وقالت الألفي إن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي انعكست على مختلف الأسواق، وأسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل دعم أصحاب المعاشات ضرورة اجتماعية واقتصادية لضمان الحفاظ على مستوى معيشي مناسب للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على الموازنة بين تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي وزيادة الأجور والمعاشات بشكل دوري، بما يعكس رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.
أصحاب المعاشات شريحة وطنية
وأشارت الألفي إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية مهمة قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في مختلف مؤسسات الدولة، ومن ثم فإن توفير الدعم اللازم لهم يعد تقديرًا مستحقًا لدورهم في خدمة الوطن، مؤكدة أن زيادة المعاشات لا تمثل مجرد دعم مالي، بل تعكس التزام الدولة برد الجميل لهذه الفئة والحفاظ على استقرارها المعيشي.
وأضافت أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، خاصة أن العديد من الأسر تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأكدت النائبة أن استمرار الدولة في اتخاذ إجراءات داعمة للمواطنين يعزز من حالة الاستقرار المجتمعي ويحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر تأثرًا، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية أصبحت أحد الركائز الأساسية التي تستند إليها الجمهورية الجديدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية
وشددت الألفي على أهمية مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم ويعزز من اندماجهم في المجتمع بصورة أكثر فاعلية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يحمل رسالة واضحة بأن المواطن المصري يظل في مقدمة أولويات الدولة، وأن القيادة السياسية مستمرة في تبني سياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
