أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن القرار ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة ملايين المستفيدين.
آلية قانونية لتحديد الزيادة السنوية
وأوضح جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضع آلية واضحة لتطبيق الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات خلال شهر يوليو من كل عام، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة بناءً على معدلات التضخم والدراسات الفنية والاكتوارية المتخصصة التي تُجرى بصورة دورية.
الرئيس يقر الحد الأقصى للزيادة
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص في اعتماد نسبة الزيادة السنوية وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص هذا العام على إقرار الزيادة بأقصى نسبة يسمح بها القانون، دعمًا لأصحاب المعاشات وتحسينًا لأوضاعهم المعيشية.
70 مليار جنيه تكلفة الزيادة السنوية
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للزيادة السنوية المقررة لجميع أصحاب المعاشات تصل إلى نحو 70 مليار جنيه، ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
يأتي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك وفقًا لما ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
