يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ومشروع يتعلق بالمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب اتفاقيات دولية ومشروعات للبحث عن الغاز والبترول.
ويتصدر جدول الأعمال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم تقسيمه بالتوافق بين اللجنة والحكومة إلى مشروعين منفصلين.
تعديلات قانون الضريبة
ويتضمن المشروع الأول تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث يقضي باعتبار حصيلتها إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب تحصيله لصالح الخزانة العامة، على أن يتم تحويل كامل الحصيلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية.
تعزيز إنتاج الطاقة وزيادة الاستثمارات
كما يناقش المجلس مشروعين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج الطاقة وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول.
اتفاق دعم الأعمال الاستشارية
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، تشهد الجلسات مناقشة خمسة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات تعاون وتمويل وتنمية، من بينها اتفاق دعم الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، إلى جانب اتفاق استضافة المركز الدولي للأسماك، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، فضلًا عن تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتصبح الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي.
