أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال ونتائج الحوار المجتمعي، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتحفيز الاستثمار.
إنهاء المنازعات الضريبية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية هند الضاوي على قناة “القاهرة والناس”، أن المصلحة قررت تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح للجان المختصة بمواصلة نظر المنازعات القائمة واستقبال طلبات جديدة، بما يسهم في تسوية النزاعات بصورة ودية وسريعة خارج ساحات القضاء، ويخفف الضغط على لجان الطعن، فضلًا عن توفير سيولة إضافية للخزانة العامة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة فيما يتعلق بالمادتين (38) و(27 مكرر)، حيث تم إلغاء شرط بلوغ رقم الأعمال 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، مع استمرار التيسيرات المقررة للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، من خلال السماح لها باستخدام دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية الرقمية.
دعم قطاع الرعاية الصحية
وفي إطار دعم قطاع الرعاية الصحية، أوضح مدير عام ضرائب الدخل أنه تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، إلى جانب مد فترة تعليق الضريبة على هذه المعدات لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، على أن يتم ردها أو إعفاؤها فور بدء تشغيلها فعليًا.
أسعار البيع للمستهلكين
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أكد السيد إلغاء إخضاعه لضريبة القيمة المضافة بالمعدل العام، واستبدالها بضريبة جدول ثابتة ومخفضة بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، تُحصّل مرة واحدة فقط عند مرحلة الإنتاج، مشددًا على أن هذا الإجراء لن ينعكس على أسعار البيع للمستهلكين، وإنما يستهدف تنظيم الوعاء الضريبي والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
