أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس بوضوح انحياز القيادة السياسية لأصحاب المعاشات وتقدير الدولة لما قدموه من سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، كما يجسد حرص الرئيس على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية.
وأكد ” حماد ” أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يتطلب تحركًا حكوميًا متزامنًا لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال القرار في رفع أسعار السلع والخدمات بصورة غير مبررة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين ورؤساء المدن والأحياء ومديريات التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
كما دعا النائب عيد حماد إلى تفعيل الرقابة الميدانية اليومية على الأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو احتكار السلع أو التلاعب بحقوق المستهلكين، مع إحالة المخالفين والمتورطين في استغلال المواطنين إلى المحاكمات العاجلة، بما يحقق الردع المطلوب ويحافظ على الاستقرار السعري في الأسواق.
وأشار النائب عيد حماد إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات، ومن ثم فإن الحفاظ على القيمة الحقيقية لهذه الزيادات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أجهزة الدولة لضمان وصول آثارها الإيجابية إلى المواطنين دون أن تلتهمها موجات ارتفاع الأسعار مؤكداً على أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يؤكد أن المواطن المصري يظل في مقدمة أولويات الدولة
فرض رقابة صارمة على الأسواق ومواجهة جشع التجار
وشدد على أن نجاح هذا القرار يرتبط بفرض رقابة صارمة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار بكل قوة وحسم، حتى يشعر أصحاب المعاشات بثمار هذه الزيادة في حياتهم اليومية، وتتحقق أهداف الدولة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين
