كشفت حيثيات الحكم في قضية رشوة وزارة البيئة أن المحكمة قضت بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة، بعد اعترافهما الكامل أمام المحكمة وتحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمة تقديم الرشوة، وذلك تطبيقًا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه لدى جهة عامة، بعدما قدم للمتهم الأول عطية الرشوة مقابل استغلال وظيفته، وهو ما ثبت في الأوراق وأدى إلى إدانته، قبل أن يشمله الإعفاء القانوني بسبب اعترافه.
وأكدت الحيثيات أن الجريمتين المنسوبتين للمتهم الأول ارتبطتا بمشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة، باعتبار أن محل الاعتداء هو نزاهة الوظيفة العامة، ما استوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات.
كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول يُعزل من الوظيفة العامة، مع مصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة، وإلزام جميع المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
