طالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إحالة التعديلات الجديدة المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول تشريعية عاجلة.
وقال درويش، في تصريحات خاصة، إنه يتمنى وصول مشروع التعديلات إلى البرلمان في أقرب وقت، خاصة في ظل استمرار عدد من المعوقات التي تواجه المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، رغم معالجة بعض المشكلات خلال الفترة الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك ملفات لا تزال بحاجة إلى تدخل سريع، من بينها استكمال أدوار المباني، وسرعة انعقاد لجان البت، واعتماد الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أن هذه القضايا تتطلب حلولًا عملية لتيسير إجراءات التصالح.
الإسراع في تقديم تعديلات القانون
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت اعتزامها الإسراع في تقديم تعديلات القانون، معربًا عن أمله في الوفاء بهذا الوعد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف درويش أن أزمة العدادات الكودية قد تجد طريقها للحل من خلال التعديلات الجديدة خاصة وأنه أمر يهم العديد من المواطنين.
وطالب الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن آلاف المواطنين لا يزالون ينتظرون حلولًا تشريعية تُيسر إجراءات التصالح وتُنهي العقبات التي تواجههم.
وقال العطار، في تصريحات خاصة إن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في ملف التصالح، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من التحديات التي تستلزم تدخلًا تشريعيًا سريعًا، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
الإسراع في تقديم تعديلات القانون
وأشار العطار إلى أن المواطنين يترقبون وفاء الحكومة بما أعلنته سابقًا بشأن الإسراع في تقديم تعديلات القانون، لافتًا إلى أن سرعة إقرارها ستسهم في حل العديد من المشكلات التي لا تزال قائمة على أرض الواقع.
طالب محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة والمنتظرة لقانون التصالح على مخالفات المباني، حلولا سريعة لكل المشكلات التي يعاني منها المواطنين منذ عدة سنوات.
وقال “جامع” في تصريحاته إن التعديلات الجديدة المنتظر أن يعتمدها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة استعداداً لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، يجب أن تنص على ايجاد حلول لأزمة العدادات الكودية التي يعاني منها المواطنين، فمن غير المقبول أن يتفاجئ مواطن – قام بشراء وحدة سكنية بعقار مرخص بالفعل ووحدته داخل الرخصة – بتحول استهلاكه للكهرباء للشريحة السابعة؛ لأنه مخالف، وحينما يسأل عن سبب ذلك؟ وما هي المخالفة.- خاصة أن وحدته في عقار مرخص ووحدته داخل الرخصة-؛ يكتشف أنه أصبح مخالفا ومطلوب منه التصالح لوجود مخالفة في الرسم الهندسي، وفي حالة عدم التصالح؛ سيستمر محاسبته وفقاً للشريحة السابعة “مثله مثل من قام ببناء عقار مخالف ودون رخصة”، وهذا أمر غير دستوري.
التصالح على تغيير نشاط الجراحات
وحذر عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، من السماح بالتصالح على تغيير نشاط الجراحات، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح قد تضمن مادة تسمح بالتصالح على تغيير نشاط الجراج إلى “تجاري أو إداري”، وهو ما يمثل كارثة حقيقية؛ لأن تلك الجراجات قد تتحول إلى مخازن أو ورش مليئة بالمواد قابلة للاشتعال، ونكون أمام قنبلة موقوتة، لذا يجب منعها، وعدم السماح بتقنين تحويل الجراجات إلى أي نشاط غير المخصص له.
وشدد “جامع” على أن جميع شوارع مصر بلا استثناء- خاصة الشوارع الرئيسية- يعاني فيها الجميع من صعوبة عند ركن السيارة الخاصة به، ونحتاج إلى التوسع في الجراجات وليس تحويل نشاط الجراجات الموجودة إلى تجاري؛ لأن ذلك سيزيد من أزمة البحث عن ركنات في الشوارع.
