أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، معلنًا نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 25 حالة تعدي بمراكز المحافظة المختلفة.
وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي انطلقت يوم السبت 27 يونيو الجاري وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 935 متر مربع، إلى جانب إزالة 4 حالات متغيرات مكانية على مساحة 353 متر مربع مباني، فضلاً عن إزالة 13 حالة تعدي على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 6 قراريط و20 سهم، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.
وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للردع العام.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة بصورة يومية بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وكافة الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة والحفاظ على حقوق الدولة وهيبتها.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تأتي عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتحقيق المستهدف منهما، وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف والمتغيرات المكانية.
وجدد اللواء محمد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
