تم النشر بتاريخ
خصص الاتحاد الأوروبي حصص استيراد الصلب لشركائه التجاريين يوم الثلاثاء في محاولة لمحاربة الطاقة الفائضة المتزايدة من المنتجين الأجانب.
إعلان
إعلان
ويأتي هذا الإجراء وسط تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين، حيث ينشأ معظم فائض الصلب العالمي.
وسعيًا لحماية سوقه من الطاقة الفائضة العالمية، اتفق المشرعون في الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي على زيادة حصص الصلب الحالية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنويًا مع مضاعفة الرسوم الجمركية التي تتجاوز تلك الحصص إلى 50 بالمائة.
ويشعر أقرب حلفاء الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا وأوكرانيا، بالقلق من أن صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتأثر بشكل كبير بسبب الإجراءات الجديدة، وقد مارسوا ضغوطا شديدة على المفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من أجل الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفتشوفيتش في بيان: “نحن نوفر للمشاركين في السوق القدرة على التنبؤ من خلال قواعد توزيع الحصص الواضحة والشفافة، مع تطبيق منهجية عادلة وموضوعية”.
التحرك الحمائي
وتأتي هذه الخطوة الحمائية في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو فيه الطاقة الفائضة العالمية للصلب إلى 721 مليون طن بحلول عام 2027، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو حجم يمكن أن يهدد الوظائف في جميع أنحاء قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط أكبر في العام الماضي عندما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب، مما أدى إلى إعادة توجيه الفائض العالمي إلى السوق الأوروبية.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: “لقد بنوا جداراً حول سوقهم، وكان الفولاذ يصطدم بهذا الجدار ويعود إلى سوقنا بأعداد أكبر”. “ولهذا السبب قمنا بتقديم إجراء وقائي بعد التحقيق.”
ويكافح الاتحاد الأوروبي أيضًا الممارسات التجارية غير العادلة في جميع المجالات من خلال 80 إجراءً آخر مطبق بالفعل، من بينها رسوم مكافحة الإغراق، والتي يستهدف معظمها واردات الصلب الرخيصة من الصين.
وتحت ضغط من أقرب حلفائها لتخفيف الإجراءات لصالحهم، أعلنت المفوضية يوم الثلاثاء أن نصف الكمية البالغة 18.3 مليون طن المسموح بدخول سوقها كل عام سيتم تخصيصها للشركاء المرتبطين باتفاقيات التجارة الحرة مع الكتلة، بما في ذلك الهند وسويسرا والمملكة المتحدة.
سيتم تخصيص حصص خاصة بكل دولة للعديد من البلدان التي أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الأحجام المتداولة مع الاتحاد الأوروبي بين عامي 2022 و2024.
كما تم منح وضع خاص لأوكرانيا لدعم البلاد بينما لا تزال في حالة حرب وضمان مستوى معين من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
