أدى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود داخل أروقة القضاء الإداري، تنقل خلالها بين مختلف الدرجات القضائية والمناصب القيادية، وصولًا إلى قمة الهرم القضائي بمجلس الدولة.
وُلد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب في 26 يناير 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة نفسها عام 1982، وأعقبه بالحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.
وبدأ مسيرته القضائية بتعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، وتدرج في جميع الدرجات القضائية حتى عُين نائبًا لرئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001 بقرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001.
وشملت مسيرته العمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، وعضوًا بعدد من المحاكم التأديبية ومحاكم القضاء الإداري في المنصورة وطنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية، قبل أن يتولى رئاسة دوائر بمحاكم القضاء الإداري، ثم ينتقل إلى المحكمة الإدارية العليا عضوًا ورئيسًا لعدد من دوائرها، كما تولى رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة، قبل أن يُعين رئيسًا لقسم التشريع وعضوًا بالمجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.
وأسندت إليه العديد من المهام واللجان المهمة داخل مجلس الدولة، حيث كان عضوًا بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية، كما ترأس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في مجلس إدارة مجلة مجلس الدولة، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.
وعلى صعيد الانتدابات، عمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 إلى 2002، ومستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية، كما سبق ترشيحه لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، فضلًا عن مشاركته في عدد من اللجان الحكومية المعنية بالاستثمار والتصرف في أصول الشركات.
وامتدت خبراته إلى مجال التحكيم، حيث ترأس هيئات تحكيم في عدد من المنازعات المتعلقة بالمشروعات العامة والعقود الإدارية، كما شارك في رئاسة وعضوية عدد من مجالس التأديب الخاصة بالهيئات العلمية والدبلوماسية والمخابرات العامة.
كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل في دولة قطر خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2009، في تجربة عززت خبراته القانونية والقضائية.
واختُتمت هذه المسيرة القضائية الطويلة بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، ليقود إحدى أعرق الجهات والهيئات القضائية في مصر، مستندًا إلى سجل مهني حافل بالخبرات القضائية والتشريعية والإدارية.
