أكد نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال شراكات إنتاجية أقوى وتعاون استثماري أوسع، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والربط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة مساهمة الدول الإسلامية في الاقتصاد والتجارة العالمية، وذلك خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بمقر اتحاد الغرف التركية في أنقرة.
تعزيز التجارة البينية
وقال يلماز إن الدول الإسلامية بحاجة إلى تعميق التعاون الاقتصادي والعمل المشترك لتحقيق التكامل المنشود، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في المستهدفات الخاصة بالتجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن تحقيق تقدم حقيقي لن يتم عبر الجهود الفردية فقط، وإنما من خلال شراكات وتعاون جماعي أكثر فاعلية.
وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عضواً وتمثل نحو خُمس سكان العالم، لا تستحوذ سوى على ما بين 10 و11% من تجارة السلع العالمية، مؤكداً أن هذا الواقع يستدعي تغييراً جوهرياً وزيادة معدلات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
مؤشرات الاقتصاد التركي
واستعرض نائب الرئيس التركي تطور الاقتصاد التركي، موضحاً أن حجمه ارتفع من 238 مليار دولار عام 2002 إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت صادرات السلع والخدمات 396 مليار دولار العام الماضي، كما وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى 118 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات دول المنظمة في تركيا منذ عام 2003 نحو 27.3 مليار دولار.
وسلط الضوء على دور اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك»، التي يرأسها الرئيس التركي، والتي عقدت 155 اجتماعاً فنياً وأسهمت في دعم 209 مشروعات، مشيراً إلى أن هدف رفع نسبة التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى 25% لم يتحقق حتى الآن، معتبراً أن هذه النسبة نفسها تحتاج إلى مزيد من الطموح، كما دعا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية وتعزيز دور مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في تسوية النزاعات التجارية.
تمكين القطاع الخاص
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، نائب رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية، أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتعزيز التجارة البينية، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات البنية التحتية والكهرباء والنقل والأمن الغذائي مع إتاحة المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره التنموي دون مزاحمة من الحكومات.
وشدد يلماز على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن دور الدولة يجب أن يقتصر على التنظيم وضمان المنافسة العادلة، مع تدخلها فقط في القطاعات التي لا تجذب استثمارات القطاع الخاص أو في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطرق، لافتاً إلى أن هذا النهج مطبق في تركيا من خلال اتحاد الغرف التركية الذي يدير أكثر من 280 منطقة صناعية ولوجستية و365 بورصة سلعية وكافة البوابات الحدودية، بما أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى الربع وتوفير أكثر من 700 مليون دولار لخزينة الدولة، فضلاً عن إدارة أكبر جامعة تكنولوجية ومراكز للبحوث التطبيقية والمدارس الفنية.
التعاون الثلاثي الإفريقي
وفي السياق ذاته، طرح علاء عز أهمية تفعيل التعاون الثلاثي للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة الإفريقية عبر التصنيع المشترك باستخدام مكونات إنتاج من أكثر من دولة، بما يعزز الصادرات المشتركة، مستشهداً بنموذج التعاون القائم بين مصر وتركيا.
وأكد يلماز أن العلاقات السياسية بين مصر وتركيا تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل الزيارات المتبادلة بين الرئيسين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد من الأسرع نمواً، حيث اقترب حجم التبادل التجاري المتوازن من 10 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار خلال عامين، فيما بلغت الاستثمارات التركية في مصر نحو 5 مليارات دولار، مع استمرار تدفق استثمارات جديدة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.
