شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة وممثلي الشركات.
يأتي توقيع العقود في إطار التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التخزين والتداول وإعادة التوزيع وإعادة التصدير، ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وتمت الإشارة إلى أنه بموجب العقد الأول، يتم تخصيص مساحة 2,000 متر للشركة، التي تعد الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية (KTDA)، وتتولى إدارة وتسويق وتوزيع الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وبموجب العقد الثاني، يتم تخصيص مساحة 5,300 متر مربع لإحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع المنتجات الاستهلاكية، والتي تحظى بمكانة استراتيجية كمنصة توزيع وشريك لوجستي معتمد لإدارة العمليات الإقليمية لكبرى العلامات التجارية الاستهلاكية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، بما يدعم كفاءة عمليات التخزين والتداول والتوزيع.
بينما يتم تخصيص مساحة 1,000 متر مربع داخل المستودعات الجمركية بموجب العقد الثالث لصالح إحدى الشركات التابعة لمجموعة Premium-Line Systems GmbH الألمانية، والمتخصصة في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وصرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع هذه العقود يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، بما يوفر حلولًا متكاملة للمستثمرين ويعزز من كفاءة حركة البضائع والتجارة الدولية، لافتًا إلى أن التوسع في تشغيل المستودعات الجمركية وتقديم خدمات التخزين والتداول والخدمات ذات القيمة المضافة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
