تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يوليو الجاري، في خطوة تمنح (كينشاسا) منصة دبلوماسية بارزة لإبقاء النزاع في شرق البلاد، الغني بالمعادن، على رأس الاهتمام الدولي.
وتأتي الرئاسة الكونغولية للمجلس، في وقت تسعى فيه حكومة (كينشاسا) إلى حشد دعم دولي أوسع في مواجهة استمرار القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما المواجهات المرتبطة بحركة “23 مارس” المتمردة.
ومن المنتظر أن يعرض المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، السفير زينون موكونغو نغاي، برنامج عمل مجلس الأمن لشهر يوليو، في ظل توقعات بأن تستغل (كينشاسا) رئاستها الشهرية للدفع باتجاه تنفيذ أكثر صرامة لقرارات المجلس المتعلقة بالوضع في شرق البلاد.
وتسعى الكونغو الديمقراطية، على وجه الخصوص، إلى التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2773، الذي اعتمده مجلس الأمن في فبراير 2025، والذي أدان هجمات حركة “23 مارس” في شمال وجنوب كيفو.
كما تتزامن رئاسة الكونغو الديمقراطية لمجلس الأمن مع ضغوط أمريكية متزايدة على شبكات يشتبه في استفادتها من تهريب المعادن من شرق الكونغو، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا فرض عقوبات على مصفاة ذهب رواندية وشبكة مرتبطة بها، متهمة إياها بتسهيل تجارة غير مشروعة في معادن النزاع.
وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الأمن، قبل يومين، القرار 2825، الذي مدد نظام العقوبات المفروض بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام، كما مدد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات المعنية بالبلاد حتى أغسطس 2027.
ويُنظر إلى رئاسة الكونغو الديمقراطية للمجلس باعتبارها فرصة لكينشاسا لربط الملف الأمني في شرق البلاد بقضية استغلال الموارد الطبيعية وتمويل الجماعات المسلحة، والدفع نحو مساءلة أوسع للشبكات الإقليمية والدولية المتورطة في تهريب المعادن.
ويعد مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا، الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة المعني بصون السلم والأمن الدوليين، وتتمتع قراراته بطابع ملزم لجميع الدول الأعضاء، ما يجعل رئاسة الكونغو الديمقراطية للمجلس خلال يوليو محطة دبلوماسية مهمة في مساعيها لتدويل ملف شرق البلاد وتعزيز الضغط من أجل وقف التصعيد.
