أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة حقيقية لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية، مطالبًا بسرعة إحالتها إلى البرلمان والانتهاء من مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، بما يحقق انفراجة لآلاف المواطنين الذين ما زالت طلباتهم معلقة.
قانون التصالح
وقال أبو الشيخ، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن المواطن لا ينتظر تعديلات شكلية، وإنما يتطلع إلى قانون أكثر مرونة يزيل العقبات التي واجهت الراغبين في التصالح، ويختصر الإجراءات، ويضمن سرعة الفصل في الطلبات، بما يحقق الهدف الأساسي من القانون وهو تقنين الأوضاع وليس تعقيدها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التطبيق العملي أثبت وجود تحديات إجرائية في عدد من المحافظات، وهو ما يستدعي وضع آليات تنفيذ موحدة تمنع اختلاف الإجراءات من مكان لآخر، وتضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع المواطنين.
تعديلات قانون التصالح
وأشار إلى أن سرعة إصدار التعديلات ستنعكس إيجابًا على المواطنين والدولة في آن واحد، إذ ستسهم في تسوية آلاف الملفات العالقة، وتحقيق الاستقرار القانوني لأصحاب العقارات، إلى جانب تعظيم موارد الدولة الناتجة عن التصالح.
وشدد أبو الشيخ على ضرورة أن تتضمن التعديلات تبسيط المستندات المطلوبة، وتقليل المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الطلبات، والتوسع في التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات، مع وضع حلول واضحة للحالات التي واجهت صعوبات خلال تطبيق القانون الحالي.
وأوضح أن مجلس النواب يضع على رأس أولوياته إصدار تشريعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تعد من أكثر القوانين انتظارًا، لما لها من تأثير واسع على ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن انتهاء الحكومة من إعداد التعديلات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف منها هو تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي كشفت عنها التجربة العملية، وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.
