قالت مفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تقدماً واضحاً، مشيرة إلى التزام الجانبين بتعزيز الشراكة، ودعم الإصلاحات، وخلق فرص جديدة للأعمال وتوظيف الشباب.
وأكدت شويتسا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه جرى بحث أهمية إنشاء منصة للتمويل والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في حشد الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأعلنت أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر، والبالغة 1.5 مليار يورو، خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم صرف الدفعة الأخيرة، وقيمتها 1.5 مليار يورو، بنهاية العام الجاري، موضحة أن ذلك يأتي في إطار أجندة الإصلاح في مصر، مع السعي إلى استدامة النمو وتعزيز التنافسية والتطور القطاعي، إلى جانب الاستثمار في الابتكار وتنمية القدرات البشرية.
وأضافت أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا، من بينها الهجرة وأهمية مكافحتها ورفع الوعي بشأنها، إلى جانب التطورات في منطقة الجوار، مؤكدة أن مصر تعد شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وأعربت المفوضة الأوروبية عن تقديرها لجهود مصر في تسليط الضوء على الملفات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه سيتم عقد قمة في بروكسل لبحث دعم فلسطين وقطاع غزة والإصلاحات المطلوبة، وذلك بالتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في مواجهة التحديات وتهيئة منطقة متوسط أكثر أمناً في المستقبل.
وأشارت إلى أن مصر تؤدي حالياً دوراً محورياً في مبادرتين رئيسيتين؛ الأولى تُعنى بالتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة والبنية التحتية للاتصالات والانتقال الأخضر، وفتح آفاق لمزيد من الاستثمارات في المنطقة، فيما تستهدف المبادرة الثانية دعم سوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضافت أن هذه الجهود تسهم في إنشاء جامعة المتوسط، التي ستكون الجامعات في القاهرة جزءاً منها، بما يتيح للشباب فرصاً أكبر، إلى جانب العمل على إنشاء جمعية برلمانية لمنطقة المتوسط تضم برلمانيين من مختلف دول المنطقة، فضلاً عن أعضاء شباب منتخبين، لإتاحة مساحة أوسع للتعبير عن آرائهم ومناقشة التحديات المشتركة.
وأضافت أن جميع الأطراف تضطلع بدور رائد في تعزيز أمن منطقة المتوسط، مشيرة إلى أن مصر ستكون شريكاً مهماً في الجمعية البرلمانية المزمع إنشاؤها، والتي ستتضمن سلسلة من الاجتماعات السياسية والبرلمانية وجلسات الحوار، معربة عن تطلعها إلى القمة المقبلة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها العام المقبل على أرض مصر.
