يشهد ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع رغبة أصحاب العدادات الكودية في تقنين أوضاعهم والاستفادة من خدمة الكهرباء بصورة قانونية، بالتزامن مع ارتفاع فواتير الكهرباء واستمرار جهود الدولة لتسريع إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تسريع إنهاء ملفات تقنين الأوضاع، مع تقليل الإجراءات الإدارية المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
واقرأ أيضًا:
وأكدت الوزارة أن خطة التحويل الجديدة تتيح البدء في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، دون انتظار الانتهاء من جميع إجراءات التصالح، وهو ما يمثل خطوة تستهدف تسريع حصول المواطنين على الخدمة في إطار قانوني.
الكهرباء: تحويل العدادات فور استكمال المستندات
أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، دون اشتراط الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح.
وأوضح أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو مزارع أو ورشًا أو مصانع أو قاعات أفراح، بهدف تنظيم حصول هذه المنشآت على الكهرباء بصورة رسمية إلى حين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وأضاف أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات إلى جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بمجرد استكمال المستندات المطلوبة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة تنفيذ عمليات التقنين.
950 ألف عداد تحول إلى قانوني
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا ما تحقق في ملف تحويل العدادات الكودية، موضحًا أنه جرى تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعدما كانت هذه العدادات مرتبطة بنموذج 7 وفق القانون السابق، أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، أو بمستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتوفيق أوضاع المشتركين، مع استمرار العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية في جميع المحافظات.
150 ألف عداد تتحول تلقائيًا دون طلبات جديدة
أوضح المتحدث الرسمي أن هناك نحو 150 ألف عداد كودي يخص مباني غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا للوحدات أو إضافة أدوار بصورة قانونية.
وأكد أن شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل تحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية بصورة تلقائية، دون حاجة أصحابها إلى تقديم طلبات جديدة، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتسريع إنهاء هذا الملف.
10 ملايين عداد كودي على الشبكة القومية
لفت المتحدث الرسمي إلى أن إجمالي عدد العدادات الكودية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 10 ملايين عداد، من إجمالي نحو 46 مليون مشترك على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبها خلال العامين الماضيين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط، بما ساعد على تنظيم توصيل التيار الكهربائي للمباني المختلفة بصورة رسمية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وجاءت على النحو الآتي.
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة التصالح أو التقنين «نموذج 8 أو نموذج 10» بحسب حالة العقار.
- توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.
وأكدت الوزارة أن استكمال هذه المستندات يساهم في سرعة إنهاء إجراءات التحويل، ويتيح للمواطنين الحصول على الخدمة بصورة قانونية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
خطة لتسريع تقنين الأوضاع
تعكس الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجهًا نحو تسريع تقنين أوضاع المباني وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الإسراع في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، دون انتظار انتهاء جميع إجراءات التصالح.
وتواصل الوزارة التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لتنفيذ التعليمات الصادرة بسرعة إنهاء الطلبات المستوفاة، بما يضمن تحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، وتقديم الخدمة للمشتركين وفق الأطر القانونية، مع استكمال خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتطوير خدمات قطاع الكهرباء.
