اختتمت أعمال الجلسة الحوارية لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة رؤساء وممثلي المجالس القضائية والمحاكم العليا في الدول العربية، إلى جانب نخبة من كبار القضاة والخبراء والمتخصصين في الشأن القضائي.
وافتُتحت الجلسة بكلمة للأمانة العامة ألقاها المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، استعرض خلالها الجهود التي يبذلها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في دعم التعاون القضائي العربي، ودوره في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنظيم اللقاءات العلمية والحوارية، وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة العربية، وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية، وترسيخ استقلال السلطة القضائية.
وأكدت كلمة الأمانة العامة أهمية بناء شراكات فاعلة بين المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، وتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يمكّن المؤسسات القضائية من مواكبة التحولات المتسارعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
بناء شراكات قضائية فاعلة
وشهدت الجلسة مداخلات سلطت الضوء على التجارب العربية في تطوير المؤسسات القضائية، وأكدت أهمية ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحديث التشريعات، وتوحيد الاجتهاد القضائي، والاستثمار في بناء القدرات القضائية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الخدمات القضائية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز الثقة بمنظومة العدالة ويحقق الأمن القانوني.
كما استعرض المشاركون تجارب وطنية ودولية في مجالات الإصلاح المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير دور المجالس القضائية والمحاكم العليا، وتعزيز استقلال القضاء، وتوسيع نطاق التعاون القضائي العربي والدولي، بما يعكس تنوع التجارب العربية ووحدة أهدافها في الارتقاء بمنظومات العدالة ومواكبة التحديات القانونية والتقنية المستجدة.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة الحوارية في إطار جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم مسارات تحديث منظومات العدالة، بما يرسخ استقلال القضاء، ويعزز سيادة القانون، ويواكب التطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
