قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة 12 يوليو الجارى لنظر الدعوى المقامة من محامي والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026 بشأن منع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة.
جاء بصحيفة الدعوى، فإن القرار محل الطعن تضمن منع إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى إجراءً يخالف – حسب طلباته – المبادئ الدستورية والقانونية، ويؤثر على العمل التطوعي والإنساني، فضلًا عن انعكاساته البيئية والصحية.
واستندت الدعوى إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها المواد المتعلقة بحماية البيئة والحقوق والحريات.
واستشهدت ببيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن آليات التعامل مع الكلاب الضالة، والذي أشار إلى تبني الدولة منظومة تشمل التغذية والتعقيم والإيواء وفق الضوابط القانونية.
وطلب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع الحكم بإلغائه.
