قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى محامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، الطعن على إجراءات إعداد قانون الأحوال الشخصية إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر لنظرها.
وتختص الدعوى بالطعن على الإجراءات المرتبطة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بـ”حالة التعتيم الإداري” التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد المشروع.
وجاء في صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعددا من الجهات الرسمية ذات الصلة.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل تجاوزت المدة القانونية المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، بينما استمرت في أعمالها لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو السند القانوني لذلك.
كما اعتبرت الدعوى أن استمرار أعمال اللجنة دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات أو الدراسات أو أسماء المشاركين يمثل إخلالا بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويخالف الحق الدستوري في الحصول على المعلومات.
وأضافت الدعوى أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات يعد قرارا إداريا سلبيا مخالفا للدستور، مؤكدة أن المعلومات والوثائق الرسمية حق دستوري للمواطنين.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح، ووقف آثار استمرار أعمال اللجنة، وإلزام الجهات المختصة بتقديم كافة المستندات المتعلقة بإعداد مشروع القانون.
وأكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يمس الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة للعمل التشريعي ومدى مشروعيتها.
