فتاوى وأحكام
هل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام شرطا لصحة الصلاة ؟
ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانا في المنزل؟.. النبي حذر من قتله دون إنذار بهذه الحالة
هل يجوز توزيع الميراث بالتساوي وبرضى الجميع؟
نشر “صدى البلد” مجموعة من الأخبار والفتاوى الدينية التي بينتها دار الإفتاء، وكشفت عن أحكامها الفقهية خلال الساعات الماضية.
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن ضرورة رفع اليدين بمحاذاة الأذنين عند تكبيرة الإحرام، مؤكدة أن هذه الهيئة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصحابي عبد الله بن عمر نقل وصفًا دقيقًا لصلاة النبي، حيث كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير حتى تكون بمحاذاة أعلى الأذنين، ويكون الإبهام قريبًا من شحمتي الأذن.
وأشار إلى أن هذا الفعل يُعد من الهيئات المستحبة التي يُؤجر المسلم على فعلها، إلا أن تركها لا يؤثر على صحة الصلاة، مؤكدًا أن من كبّر دون رفع يديه فصلاته صحيحة، وكذلك الحال في تكبيرات الانتقال بين أركان الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى أن اتباع هدي النبي في الصلاة هو الأكمل والأفضل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عدم الالتزام ببعض السنن لا يبطل الصلاة، وإنما ينقص من كمالها، داعيًا إلى التيسير وعدم التشدد في الأمور التي ليست من أركان العبادة.
وأكد أن فهم هذه الأحكام يساعد على تصحيح المفاهيم لدى المصلين، ويعزز من أداء العبادات بشكل صحيح قائم على العلم والاعتدال.
حكم نسيان تكبيرة الإحرام أثناء الدخول في الصلاة. قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن السهو يختلف عن النسيان، فالنسيان هو الذي يتذكره الشخص على الفور إذا تم تذكيره بأنهي نسي الصلاة، أما السهو فهو عدم اهتمامه بأمر الصلاة أصلا.
وأضاف علي جمعة، في لقاء تلفزيوني أن الصلاة مقسمة إلى ثلاثة ملفات، الملف الأول وهو الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.
وتابع: ثاني ركن في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.
وأوضح، أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.
هل الأفاعي والثعابين من الجن، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الجن يستطيع التشكل في صور متعددة، من بينها بعض الحيوانات مثل القطط السوداء والثعابين، موضحًا أن هذا الأمر ليس مجرد اعتقاد شعبي، بل ورد في التراث الإسلامي.
واستشهد “جمعة ” في إجابته عن سؤال : ؟، بحادثة منسوبة إلى السيدة عائشة – رضي الله عنها – عندما هاجمها ثعبان داخل بيتها، فقامت بقتله، وحين سُئلت إن كانت تعلم أنه قد يكون من الجن، أجابت: “لقد اعتدى عليّ، فكان الدفاع عن النفس حقًا مشروعًا”.
ونبه إلى أن الشريعة الإسلامية تفرّق بين القتل ظلمًا والقتل عدلًا، موضحًا أن أي كائن – سواء كان إنسانًا أو حيوانًا – إذا اعتدى على الآخرين، فإنه يفقد حق الحماية، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) الآية 179 من سورة البقرة، مؤكدًا أن الإسلام دين رحمة، لكنه في الوقت ذاته يرسّخ مبادئ العدل، ويجيز الدفاع عن النفس في مواجهة أي اعتداء، سواء كان من بشر أو من أي كائن آخر.
حكم قتل الأفاعي والثعابين، وقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمرُ بقتلِ الحياتِ ويقولُ : من تركهن خشيةَ أو مخافةَ تأثيرٍ فليس منَّا قال : وقال ابنُ عباسٍ : إن الجنانَ مسيخُ الجنِّ كما مُسِخت القردةُ من بني إسرائيلَ.
وجاء في صحيح النسائي، عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ أمرَ بقتلِ الحيَّاتِ ، وقالَ : (من خافَ ثأرَهنَّ فليسَ منَّا) ، والحيَّاتُ والثَّعابينُ من الحَيواناتِ الضَّاريةِ الَّتي يتعدَّى آذاها للإنسانِ.
وقد توجَدُ في الخَلواتِ والصَّحاري، كما تُوجَدُ في البُيوتِ المأْهولةِ، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيفيَّةَ التَّعاملِ مع هذه الأنواعِ لتَجنُّبِ شرِّها، كما يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ في هذا الحديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:”أنَّه أمَرَ بقَتلِ الحيَّاتِ”، أي: أمَر بقَتلِها كلِّها دونَ استِثناءٍ.
وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “مَن خاف ثأرَهنَّ فليس منَّا”، أي: مَن خاف انتِقامَهنَّ فليس على هَديِنا، وطريقَتِنا. ولكنْ ورَد من الأحاديثِ الصَّحيحةِ ما يدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ العامَّ بقَتلِهنَّ كان في أوَّلِ الأمرِ؛ حيثُ أمَر أوَّلًا بقَتلِ الحيَّاتِ مطلقًا.
ماذا تفعل إذا وجدت ثعبان في المنزل، ثمَّ بعدَ ذلك نهى عن حيَّاتِ البُيوتِ باستِثناءِ ذي الطُّفيَتينِ والأبترِ؛ وذو الطُّفيتَينِ: الحيَّةُ الَّتي في ظَهرِها خَطَّانِ، والأبتَرُ: الثُّعبانُ قصيرُ الذَّنَبِ (الذَّيل)، كما في الصَّحيحَينِ مِن حديثِ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: “اقتُلوا الحيَّاتِ، واقتُلوا ذا الطُّفيتَيْن والأبترَ؛ فإنَّهُما تُسقِطانِ الحَبَلَ وتَطمِسانِ البَصَرَ”.
و قال ابنُ عمرَ: فَرآني أبو لُبابةَ أو زيدُ بنُ الخطَّابِ وأنا أُطارِدُ حيَّةً فنَهاني، فقُلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ بقَتلِهنَّ، فقال: إنَّه قد نَهَى بعدَ ذلك عَن قَتْلِ ذواتِ البُيوتِ”.
وجاء عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أخرَجَه مسلمٌ في صَحيحِه: أنَّهم أخْبَرُوه أنَّ شابًّا ضرَب حيَّةً فاضطربَتْ فخَرَّ ميِّتًا فما يُدرى أيُّهما أَسْرعُ موتًا: الفَتى أمِ الحيَّةُ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “إنَّ بالمدينةِ جِنًّا قد أسلَموا، فإذا رأيتُم مِنهم شيئًا فآذِنوه ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ بدَا لكم بعدَ ذلك فاقتُلوه؛ فإنَّما هو شَيطانٌ”.
والعِلَّةُ الظَّاهرةُ في الحديثِ إسلامُ الجنِّ، وذلك شيءٌ لا يُتوصَّلُ إلى مَعرفتِه إلَّا بما أخبَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فتُنذَرُ عوامرُ بيوتِ المَدينةِ كلِّها، باستِثناءِ ذا الطُّفيتَينِ والأبترِ فيُقتلانِ دونَ إنذارٍ، كأنْ يقولَ الذي يَرى الحيَّةَ في بَيتِه: أُحرِّجُ عليكِ أيَّتُها الحيَّةُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تَظهري لنا أو تُؤذينا. وأمَّا في غيرِ المدينةِ؛ فقيلَ: تُنذَرُ، وقيل: تُقتَل فَورًا، وأمَّا الَّتي في الصَّحراءِ فتُقتلُ فورًا بلا خِلافٍ.
أكد الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله خلال حياته كما يشاء، فيقوم بتوزيعها على أبنائه أو غيرهم، بشرط أساسي وهو ألا يقصد الإضرار بأحد من الورثة، كأن يحرم بعضهم أو يخص آخرين بعطاء غير عادل بدافع الإيذاء أو التحيز.
وفي هذه الحالة يُعتبر ما يقدمه الأب أو الأم للأبناء «هبة» وليس ميراثًا، أي أنه تصرف مالي يتم في حياة الشخص وتنتقل به الملكية بشكل كامل إلى من أُعطي له المال.
وفيما يتعلق بمسألة التوزيع بالتساوي، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأمر له حالتان مختلفتان تمامًا.
الحالة الأولى تكون عندما يقوم الشخص بتوزيع أمواله وهو لا يزال على قيد الحياة، وهنا لا يُعد هذا ميراثًا بل هو توزيع للأملاك، ويجوز فيه أن يساوي بين الأبناء، بل يُستحب تحقيق العدل بينهم وعدم التفرقة، حتى لا تنشأ مشاعر الظلم أو النزاع داخل الأسرة.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة صاحبها، وهنا يختلف الحكم تمامًا، إذ لا يجوز تقسيم الميراث بالتساوي إذا خالف الأنصبة الشرعية المحددة في الإسلام، حيث يتم توزيع التركة وفق أحكام المواريث التي نص عليها الشرع، والتي قد تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض الحالات، أو توزع بنسب مختلفة بحسب درجة القرابة.
وبناءً على ذلك، لا يجوز لأي شخص، حتى لو كان هو المسؤول عن التركة مثل الابن الأكبر، أن يقوم بتوزيعها بالتساوي بين الورثة بشكل يخالف القسمة الشرعية، لأن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام الميراث.
ومع ذلك، توجد حالة استثنائية، وهي أن يتفق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، وبرضا تام دون ضغط أو إكراه، على إعادة توزيع التركة بينهم بالتساوي، وهنا يكون الأمر جائزًا، لأن كل طرف يكون قد تنازل طواعية عن جزء من حقه.
