تتجه الحكومة إلى فتح صفحة جديدة في ملف الإسكان الاجتماعي، من خلال الاستعداد لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، عبر إتاحة فرصة امتلاك وحدة سكنية دون الحاجة إلى سداد مقدم حجز.
ويحظى المشروع باهتمام واسع بين المواطنين، بالتزامن مع تزايد التساؤلات حول موعد الطرح الرسمي، وشروط الحجز، والفئات المستفيدة، وآلية التملك، باعتباره أحد الحلول التي تراهن عليها الدولة لتوسيع قاعدة تملك المساكن وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في توفير السكن الملائم.
الحكومة تسرع إجراءات التنفيذ
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، تمهيدا للإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أنظمة الحصول على السكن، بما يتناسب مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع، ويواكب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة بين الشباب والأسر حديثة التكوين.
كيف يعمل نظام الإيجار التمليكي؟
ويقوم نظام الإيجار التمليكي على تخصيص وحدة سكنية للمواطن مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية لفترة زمنية محددة، مع احتساب جزء من هذه المبالغ ضمن ثمن الوحدة، بحيث تنتقل ملكيتها إلى المستفيد بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد كامل الالتزامات المالية.
ويختلف هذا النظام عن الإيجار التقليدي، إذ يمنح المستفيد فرصة التحول من مستأجر إلى مالك تدريجيًا، دون الحاجة إلى دفع مقدمات مالية كبيرة أو تحمل أعباء مرتفعة في بداية التعاقد، وهو ما يجعله أكثر ملاءمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
مزايا النظام الجديد
ويقدم مشروع الإيجار التمليكي مجموعة من المزايا التي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، من أبرزها:
عدم اشتراط سداد مقدم حجز.
سداد قيمة الوحدة من خلال أقساط أو إيجار شهري ميسر.
انتقال ملكية الوحدة إلى المستفيد بعد انتهاء مدة السداد.
توفير بديل سكني مناسب للشباب والأسر حديثة التكوين.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على مسكن ملائم.
الفئات المستهدفة
وتستهدف الدولة من خلال المشروع عددا من الفئات التي تواجه صعوبات في تملك السكن، وفي مقدمتها:
محدودو الدخل.
متوسطو الدخل.
الشباب المقبلون على الزواج.
الأسر التي لا تمتلك وحدة سكنية مناسبة.
ومن المنتظر أن تتضمن كراسة الشروط، عند طرحها رسميا، الضوابط المنظمة للاستفادة من المشروع، وشروط التقديم، ومعايير الاستحقاق.
موعد الحجز وإعلان التفاصيل
ورغم الاهتمام الكبير بالمشروع، فإن الحكومة لم تعلن حتى الآن فتح باب الحجز أو إصدار كراسة الشروط، حيث لا تزال الخطة التنفيذية قيد الإعداد، في انتظار اعتمادها رسميا.
ومن المتوقع أن تكشف الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، وتشمل شروط التقديم، والأوراق المطلوبة، ومواقع الوحدات، وقيمة الإيجار والأقساط، وآلية انتقال الملكية، إلى جانب مواعيد الحجز والتسليم.
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن نظام الإيجار التمليكي يمثل أحد الحلول العملية لتوسيع فرص تملك السكن أمام محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة توفير مقدمات الحجز بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن نجاح التجربة يتطلب وضع ضوابط واضحة وعادلة لاختيار المستفيدين، مع توفير آليات تمويل مستدامة تضمن استمرار المشروع وتحقيق أهدافه الاجتماعية.
وأكد حسان، أن هذا النظام يمكن أن يسهم في تقليل الفجوة السكنية وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الوحدات، إذا تم تطبيقه وفق معايير شفافة تراعي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.
واختتم: ” لابد من وجود متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.
والجدير بالذكر، أن يتيح نظام الإيجار التمليكي للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية فور التعاقد، مقابل سداد مبلغ شهري يتم تحديده وفقا لشروط البرنامج.
وخلال فترة التعاقد، يحتسب جزء من هذه المدفوعات ضمن ثمن الوحدة، بحيث تنتقل ملكيتها إلى المستفيد بعد استكمال مدة السداد والوفاء بجميع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في العقد.
