أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب حرص منذ إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب على عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مختلف جوانبه القانونية والاقتصادية، في إطار حرصه على الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن التشريع.
وأوضح عبد الجواد أن هناك حالة من التوافق داخل الحزب بشأن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الدراسات التي أعدها نواب الحزب بمختلف تخصصاتهم أكدت قدرة الجهاز على التعامل مع العديد من التحديات وتجاوز المعوقات الإدارية والبيروقراطية، بما يعزز دوره في دعم خطط التنمية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى أصبح توجهاً عالمياً تتبناه العديد من الدول، مؤكداً أن الحزب أجرى خلال الفترة الماضية حوارات مستمرة مع الحكومة للتعرف على الفلسفة التشريعية لمشروع القانون وأهدافه، وأن هناك تفهماً متبادلاً واستعداداً كاملاً للتنسيق بين الحكومة والبرلمان.
وأضاف أن الحزب يتفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أن لديه عدداً من الملاحظات والمقترحات التي سيتم طرحها ومناقشتها بالتفصيل خلال مناقشة مواد التشريع، معرباً عن ثقته في حرص الحكومة على التفاعل مع ما يطرح تحت قبة البرلمان بما يحقق الصالح العام.
ولفت عبد الجواد إلى أن عدداً كبيراً من نواب الحزب شاركوا في اجتماع اللجنة المشتركة، إلا أنه تم تنظيم عملية النقاش والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين لتجنب تكرار الآراء، مع التأكيد على أن جميع الملاحظات سيتم طرحها خلال مراحل مناقشة مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية،
