أكد نواب أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، من خلال الشراكة بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل والقطاع الخاص، يمثل خطوة استراتيجية لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الصناعة المصرية، وتسهم في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح العطار أن التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل يعكس رؤية متكاملة تستهدف ربط التعليم بالإنتاج، بما يضمن تخريج شباب يمتلك المهارات العملية والتكنولوجية المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأشار إلى أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإقامة شراكات مع دول تمتلك خبرات كبيرة مثل إيطاليا وألمانيا واليابان، يعزز جودة التعليم الفني ويرفع من تنافسية الخريج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن توفير عمالة مدربة وفق المعايير الدولية سيكون أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
استمرار التعاون مع القطاع الخاص
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص في تصميم المناهج وتوفير التدريب العملي داخل المصانع، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
تطوير التعليم الفني
واختتم العطار تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، وسيسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم الاقتصاد المصري.
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الشراكة بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل لتطوير منظومة التعليم الفني تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأوضح عبد الحميد في تصريحات الخاصة أن المستثمر يبحث دائمًا عن عمالة مدربة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية، وهو ما يجعل تطوير التعليم الفني عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج.
ربط المناهج التعليمية باحتياجات المصانع
وأشار إلى أن ربط المناهج التعليمية باحتياجات المصانع والأسواق العالمية سيسهم في تخريج كوادر قادرة على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويرفع قدرتها التنافسية.
وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص في التدريب العملي داخل المصانع يوفر للطلاب خبرات حقيقية قبل التخرج، ويقلل الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات الدولية يسهم في نقل الخبرات العالمية إلى مصر، ويرفع جودة التعليم الفني بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الصادرات، ودعم خطط الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بالاجتماع المشترك الذي ضم وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل، مؤكدا أن هذا التنسيق يعكس اهتمام الدولة بإعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة وفقًا للمعايير العالمية.
وقال حماد في تصريحات خاصة إن تطوير التعليم الفني أصبح ضرورة وطنية في ظل التوسع الصناعي الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن المصانع تحتاج إلى كوادر تمتلك مهارات حديثة وقدرات تكنولوجية تتوافق مع متطلبات الإنتاج.
التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأكد أن التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربطها مباشرة بالقطاع الخاص، يمثل نموذج ناجح لتخريج شباب قادر على الاندماج سريعًا في سوق العمل دون الحاجة إلى فترات تدريب طويلة.
وأضاف أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية يعكس رؤية مستقبلية تستهدف إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يمنح الطلاب فرصًا للحصول على شهادات معتمدة دوليًا، وهو ما يعزز فرص تشغيلهم داخل مصر وخارجها، ويزيد من تنافسية العمالة المصرية.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
