اعترفت صانعة محتوى في تحقيقات النيابة العامة في أكتوبر، بتفاصيل مثيرة في واقعة ضبطها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وقالت المتهمة خلال التحقيق معها، أنها لجأت إلى تصوير فيديوهات وإثارة الغرائز من أجل تحقيق أرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المتهمة في تحقيقات النيابة، أنه اعتادت تصوير عدة فيديوهات في الفترة الأخيرة وتصوير مناطق حساسة من أجل تحقيق التفاعل مع الفيديوهات ومواصلة التفاعل لجني الأرباح.
وفي نهاية التحقيقات أصدر النيابة العامة قرر بحبس المتهمة لقيامها بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر، وتحفظت جهات التحقيق على الهاتف الخاص بالمتهمة لفحص الفيديوهات .
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة “لها معلومات جنائية” حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر بالجيزة ، وضبط بحوزتها (هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى”) ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
– الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.
– الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.
