استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الأربعاء ٨ يوليو، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية في أفريقيا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد وزير الخارجية الحرص على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار، مؤكداً أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة بما يخدم رؤية ومستهدفات خطط التنمية الاقتصادية للحكومة.
وأكد وزير الخارجية ضرورة تأسيس كيان استثماري مصري يعنى بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن كفاءة تحرك الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويعزز فرص نجاحها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري تعزيزا للشراكات الاقتصادية مع دول القارة، مشيداً بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشددا على ضرورة البناء على ذلك بآليات ومناهج عمل مبتكرة تخدم أولويات التنمية في مصر مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل من خلال جميع جهاتها التابعة على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة الأفريقية، مع تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في أفريقيا بعدد من القطاعات التي تحتاجها مصر لخدمة رؤية التنموية.
