اعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس تعديلات تستبعد أمثال تطبيق واتساب من نظام مؤقت مثير للجدل يسمح لخدمات الاتصالات الإلكترونية بوضع تدابير طوعية للكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
إعلان
إعلان
يريد أعضاء البرلمان الأوروبي استبعاد خدمات الاتصالات التي تطبق التشفير الشامل من نطاق القانون، مما يعني أن منصات مثل WhatsApp وMessenger لن تكون قادرة بعد الآن على اتخاذ تدابير طوعية تنتقص من قواعد الخصوصية الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي لتحديد المستخدمين المشتبه في مشاركتهم مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
التشفير من طرف إلى طرف هو تقنية لتأمين الاتصالات الإلكترونية بحيث لا يتمكن سوى المتلقي والمرسل من فك تشفير محتوى الرسائل.
وقد أطلق منتقدو النظام المؤقت على النظام المؤقت اسم “السيطرة على الدردشة” بسبب آثاره على الخصوصية، في حين يعتبر مؤيدوه أنه من الأهمية بمكان حماية حقوق القاصرين ومكافحة نشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
وبينما تتم حاليًا مناقشة إطار قانوني طويل الأجل، اقترحت المفوضية الأوروبية تمديدًا مؤقتًا للمخطط حتى عام 2028، والذي يجب أن يوافق عليه البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي مارس/آذار، صوت البرلمان ضد تمديد الاستثناء، مما أدى إلى انتهاء صلاحيته في 3 أبريل/نيسان. ومع ذلك، تم طرح الاقتراح مرة أخرى على الطاولة مع تقدم حكومات الاتحاد الأوروبي به، بناءً على إصرار من رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا.
وقام حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط بتنظيم مناورة سياسية للحصول على الموافقة على تمديد المخطط دون أي تغييرات بموجب إجراء برلماني لا يستخدم بشكل متكرر، والذي يتطلب أغلبية مطلقة – على الأقل 361 عضوًا في البرلمان الأوروبي – لرفض مشروع القانون أو تعديله.
ومع ذلك، صوتت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح تعديلات مهمة تقيد نطاق المخطط بشكل كبير ولا يمكن أن تقبلها حكومات الاتحاد الأوروبي.
وكان التصويت على التعديلات متقاربا للغاية وأظهر انقساما عميقا بين المجموعات السياسية في البرلمان وانقسامات داخلية داخل بعضها.
ومع ذلك، تمت الموافقة على التعديلين المتنازع عليهما بأغلبية 369 و362 صوتا على التوالي. وقد دعمت هذه التغييرات تحالف غير عادي من الأحزاب الليبرالية واليسارية المتطرفة واليمين المتطرف، مما فاق عدد أكبر قوتين سياسيتين، حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط.
وصوت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيين، بما في ذلك المقررة الألمانية للملف بيرجيت سيبل، لصالح التعديلات، ولعبوا دورًا حاسمًا في اعتمادها.
