تم النشر بتاريخ
من المتوقع أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على خطة الإنعاش الوطني المنقحة للمجر يوم الجمعة في اجتماع ECOFIN، مما يمهد الطريق لبودابست لسحب 10 مليارات يورو من أموال التعافي بعد الوباء بمجرد استيفاء جميع الشروط المتبقية.
إعلان
إعلان
لسنوات، قامت بروكسل بحجب حصة كبيرة من أموال التعافي والتماسك المخصصة للمجر بسبب المخاوف بشأن مخاطر الفساد النظامي.
قام رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات إبريل، بحملته الانتخابية على أساس التعهد بإطلاق سراح أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، ومنذ ذلك الحين توصل إلى اتفاق سياسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتحريك العملية إلى الأمام.
وأعرب دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاؤله بشأن موافقة المجلس، مشيراً إلى أن العملية سارت بسلاسة حتى الآن.
وتتطلب الموافقة موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 27. ويجب على المجر أيضًا أن تحقق جميع “المعالم الرئيسية” ذات الصلة بحلول نهاية أغسطس لتلقي الأموال.
وقال وزير المالية المجري أندراس كارمان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل رحلته إلى بروكسل: “سيكون اجتماعًا مهمًا، لأن هذه هي الخطوة القانونية الأخيرة قبل أن تتمكن بلادنا من الوصول إلى عدة آلاف من المليارات من الفورنتات من أموال الاتحاد الأوروبي”.
في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في إبريل/نيسان، قامت الحكومة المجرية الجديدة بمراجعة خطة التعافي التي قدمتها إدارة أوربان في السابق.
تتضمن الوثيقة المحدثة المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية في الضواحي، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والإسكان. وقد أعطت المفوضية الأوروبية الخطة توصية إيجابية قبل تصويت المجلس.
