تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن رؤية حكومية تستهدف إحداث نقلة جديدة في سوق العمل، عبر خفض معدلات البطالة، وزيادة أعداد المشتغلين، والتركيز على القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على توفير الوظائف، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وكشفت الخطة عن استهداف وصول عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون مشتغل خلال العام المالي 2026/2027، مع استقرار معدل البطالة عند 6.2%، تمهيدًا لخفضه إلى 6% بحلول عام 2029/2030، في إطار سياسة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل ورفع الإنتاجية.
وأظهرت مؤشرات سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنحو 31 مليونًا في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل.
70% من الوظائف في القطاعات الأكثر تشغيلًا
وركزت الخطة على توجيه أغلب فرص العمل الجديدة إلى القطاعات الأكثر قدرة على توفير الوظائف، وفي مقدمتها الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، والتي تستحوذ مجتمعة على نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة، إلى جانب تخصيص نحو 20% من الوظائف الجديدة لقطاعات التنمية البشرية.
تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة
وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، من خلال خلق فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز الإنتاجية، وتدعم جهود الدولة في تحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات البطالة بصورة مستدامة.
