حدد كلا من قانون الغش والتدليس و قانون العقوبات عقوبة جريمة الغش التجاري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش التجاري.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكان قد أكد محافظ المنيا عماد كدواني استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمحاولات الغش التجاري، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضمان سلامة الغذاء المتداول، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالتراخيص والاشتراطات القانونية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تداول سلع أو مواد تضر بصحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة.
وفي الإطار، نفذت اللجنة العليا للإشغالات وتراخيص المحال، حملات تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.
وأسفرت الحملات عن ضبط واقعة غش تجاري جسيمة، تمثلت في العثور على عبوات من صبغات وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، كانت معدة للاستخدام داخل بعض منشآت إعداد الأغذية بالمخالفة للاشتراطات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نظرًا لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين.
كما أسفرت الحملات عن تحرير محضرين جنائيين وإحالتهما إلى النيابة العامة، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و20 محضر إشغال طريق للمحال والمقاهي المخالفة، إلى جانب مصادرة 20 ضبطية متنوعة من الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.
كما شملت المضبوطات كميات من المواد غير المصرح باستخدامها في الصناعات الغذائية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها بن منتهي الصلاحية، ومكرونة ودقيق غير مطابقين للاشتراطات الصحية، وعصائر فاسدة مضاف إليها ألوان صناعية ضارة، حيث تم التحفظ على نحو 45 كيلوجرامًا من المضبوطات، بالإضافة إلى عبوات من مواد كيميائية محظور استخدامها في الأغذية.
