حدّد قانون تنظيم الاتصالات عقوبات صارمة لاستخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، حيث نصت المادة (64) على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والعاملين لديهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير الاتصالات إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع استثناء أجهزة التشفير المستخدمة في البث الإذاعي والتليفزيوني.
توفير جميع الإمكانيات الفنية من معدات
وألزمت المادة مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات، مع مراعاة حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، بتوفير جميع الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل الشبكات المرخص لهم بها وعلى نفقتهم الخاصة، على أن يتم توفير هذه الإمكانيات بالتزامن مع تقديم الخدمة. كما أوجبت على مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلائهم الحصول على بيانات دقيقة وصحيحة عن مستخدمي الخدمات من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة.
ونصّت المادة (81) من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (64) بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا إلى حين إزالة المخالفة وتوفير المعدات والنظم والبرامج الفنية التي يفرضها القانون.
