تمثل المدن الجديدة أحد أبرز المشروعات القومية التي تراهن عليها الدولة المصرية لدعم الاقتصاد وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة، بعدما تحولت من مجرد تجمعات سكنية إلى مراكز اقتصادية واستثمارية متطورة.
تنفيذ مشروعات الجيل الرابع
ومع استمرار تنفيذ مشروعات الجيل الرابع، تتزايد المؤشرات التي تؤكد دورها في تنشيط قطاع البناء والتشييد، وتحفيز عشرات الصناعات والخدمات المرتبطة به، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
ركيزة أساسية لدفع معدلات النمو
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المشروعات أصبحت ركيزة أساسية لدفع معدلات النمو، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ورؤية تنموية تستهدف بناء مجتمعات ذكية ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
تعزيز الناتج المحلي
وأكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل أحد أهم المحركات الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع البناء والتشييد يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، لما يتمتع به من ارتباط وثيق بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.
قطاع البناء والتشييد
وأوضح، خلال لقائه مع الإعلاميتين نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن قطاع البناء والتشييد يساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة، بينما يمتد تأثيره إلى ما لا يقل عن ثمانية قطاعات اقتصادية أخرى، تشمل الصناعات، ومواد البناء، والخدمات، والسياحة، لترتفع مساهمته الإجمالية المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 30% من إجمالي النشاط الاقتصادي.
مقومات الاستثمار والعمل
وأشار إلى أن المدن الجديدة، وفي مقدمتها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدن الجيل الرابع، لم تعد مجرد مشروعات عمرانية تستهدف التوسع السكني، بل أصبحت مراكز متكاملة تضم مقومات الاستثمار والعمل والإقامة والسياحة، بما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
بنية تحتية متطورة ومستدامة
وأضاف أن هذه المدن تعتمد على بنية تحتية متطورة ومستدامة تشمل شبكات حديثة للمياه والكهرباء، وأنظمة ذكية لإدارة الخدمات والمرافق، إلى جانب خطط توسعية تستهدف استيعاب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
توفير آلاف فرص العمل
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في المدن الجديدة ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، من خلال توفير آلاف فرص العمل الدائمة والمؤقتة في مختلف مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن تنشيط العديد من القطاعات المرتبطة بعمليات البناء والخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو.
