تصاعد الجدل حول قرار نقابة محامي سوهاج بوقف المحامية “ل. خ” عن ممارسة المهنة، بعد تعليق المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على الواقعة، مؤكدة أن الأزمة لا يجب أن تتحول إلى محاكمة للرأي أو الاختيارات الشخصية، وإنما يجب أن تخضع بالكامل للقواعد والإجراءات التي حددها القانون.
وقالت “أبو القمصان”، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن احترام هيبة نقابة المحامين لا يكون من خلال إصدار قرارات أو بيانات تتضمن اتهامات قبل انتهاء التحقيقات، وإنما من خلال الالتزام بالقانون الذي تستند إليه النقابة في محاسبة أعضائها.
ماذا حدث؟
وأشارت إلى أن المحامين أنفسهم مطالبون باحترام القواعد القانونية، وبالتالي فإن النقابة باعتبارها الجهة المنوط بها تطبيق قانون المحاماة، يجب أن تكون أول من يلتزم بضماناته وإجراءاته.
وانتقدت المحامية الحقوقية ما وصفته بوجود عبارات غير محددة في بيان نقابة سوهاج، معتبرة أن المحاسبة التأديبية يجب أن تقوم على أفعال واضحة ومخالفات محددة، وليس على أوصاف عامة يمكن تفسيرها بأكثر من معنى.
كما أثارت “أبو القمصان” تساؤلات حول إعلان اسم المحامية وطرح تفاصيل الاتهامات المنسوبة إليها أمام الرأي العام قبل انتهاء التحقيقات، موضحة أن إجراءات التأديب لها ضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وتطرقت إلى الجدل الذي صاحب الواقعة بسبب ظهور المحامية الموقوفة في بعض المنشورات دون ارتداء الحجاب، مؤكدة أن دور النقابة يتمثل في تطبيق قانون المحاماة ومحاسبة المخالفات المهنية، وليس فرض وصاية على المظهر أو الحياة الشخصية للمحاميات.
وأضافت أن وجود خلافات أو انتقادات بين المحامي والنقابة لا يعني بالضرورة “استقواء”، لافتة إلى أن اللجوء إلى الجهات القانونية أو التعبير عن الرأي حق مكفول ما دام يتم في إطار القانون.
واختتمت نهاد أبو القمصان تعليقها بالتأكيد أن الحفاظ على مكانة نقابة المحامين يبدأ من احترامها للقانون، قائلة إن أي محامٍ يثبت خطؤه يجب أن تتم محاسبته، ولكن بالإجراءات القانونية العادلة ودون تشهير أو تجاوز.
