تتجه أنظار الأسواق إلى بنك كندا الذي يصدر بعد غد الأربعاء خامس قراراته بشأن سعر الفائدة العام الحالي، في ظل أسابيع اتسمت باضطراب عالمي وتباينات لافتة في البيانات الاقتصادية المحلية. ورغم التطورات المتسارعة منذ قرار يونيو، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، وفقا لوكالة الصحافة الكندية.
ويواجه البنك المركزي معادلة دقيقة، إذ تتقاطع تأثيرات الرسوم الأمريكية والحرب في إيران، بما يهدد النمو من جهة ويرفع معدلات التضخم من جهة أخرى. فقد بلغ التضخم السنوي 3.2% في مايو، مدفوعاً بصدمة الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز، في أعلى مستوى منذ أواخر 2023.
ورغم تراجع أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، فإن تجدد التوترات أعاد المخاوف.
وقال توني ستيلو، مدير الاقتصاد الكندي في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن هذه الضغوط “تعيد البنك إلى المربع ذاته، حيث يجب أن يكون مستعداً للتحرك في أي اتجاه”.
وتشير بيانات النمو والتوظيف إلى تحسن نسبي، ما يدعم نهج البنك القائم على المرونة وعدم التسرع في مواجهة تقلبات البيانات أو صدمات أسعار النفط. كما يتوقع البنك الملكي الكندي “آر بي سي” أن يبقى البنك على موقفه دون تغيير خلال 2026، مع نشر توقعاته المحدّثة الأربعاء
