أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أن الجدل الدائر حول حق الأداء العلني لا يتعلق برفض هذا الحق أو التشكيك في مشروعيته، موضحًا أن المنتجين يعترفون به باعتباره حقًا مكفولًا وفقًا للقانون.
وقال عبد الوهاب، خلال استضافته في برنامج “الصورة” على شاشة النهار، أن الخلاف الحالي ينحصر في طريقة تطبيق هذا الحق والآليات المنظمة لتفعيله، وليس في مبدأ وجوده.
وأشار إلى أن قانون الملكية الفكرية ينظم حق الأداء العلني، كما يقر بحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، لافتًا إلى أن العقود المبرمة بين الأطراف تظل عنصرًا أساسيًا في تحديد الالتزامات، وفقًا لقاعدة أن “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأضاف أن أي مناقشات تخص صناعة السينما والدراما يجب أن تتم بحضور ومشاركة المنتجين، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في منظومة الصناعة، مؤكدًا أن اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل القطاع دون الاستماع إلى رؤيتهم قد يؤدي إلى مزيد من الخلافات.
وشدد عضو غرفة صناعة السينما على احترام المنتجين للقانون وحرصهم على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية الفنية، موضحًا أن القضية لا تتعلق بقيمة المقابل المادي لحق الأداء العلني، وإنما بكيفية وضع آليات واضحة تضمن تطبيقه بشكل متوازن يحافظ على حقوق جميع المشاركين في صناعة المحتوى.
تعاون جميع الأطراف
وتابع أن صناعة السينما والدراما تمر بتحديات متعددة، ما يستدعي تعاون جميع الأطراف للوصول إلى حلول تحقق مصلحة الفنانين والمنتجين والصناعة بشكل عام.
