قالت أمل مجدي، الصحفية المتخصصة في شؤون التعدين والطاقة إن الحكومة تحرص على تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وضخ استثمارات جديدة لتعزيز الشبكة القومية، مع إزالة أي معوقات تواجه الشركات المحلية والدولية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الدولة تعتبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتنويع مصادر الطاقة.
وتابعت أن توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن سداد مستحقات الشركاء والالتزام بالجداول الزمنية تؤكد التزام الدولة الكامل بدعم المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لضمان عدم توقف أي مشروع، خاصة مع بدء تنفيذ موازنات العام المالي الجديد ،خاصة إن الفترة الماضية حققت مصر تطور كبير بانتهائها من سداد كامل المديونيات للشركاء ووصلنا لصفر مديونية وهذا جعل هناك ثقة كبيرة من الشركاء في مصر وأغلبهم زاد الإستثمارات.
وأشارت إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل درعاً واقي لحماية الاقتصاد من التقلبات الحادة في أسواق الوقود العالمية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد.
ونوهت أننا نقلل من الاعتماد على الواردات الباهظة للنفط والغاز، وأيضاً الشمس والرياح مصادر طبيعية لا يمكن احتكارها أو التحكم في مساراتها الدولية ، والاعتماد على مصدر واحد (مثل الغاز فقط) يهدد النظام بالكامل إذا انقطع مثل ما حدث جراء تداعيات الحرب للإيرانية الأمريكية وتأثيرها على أسعار النفط كما أن دمج الشمس، والرياح، والمياه، والكتلة الحيوية يضمن وجود بدائل دائماً إذا تراجع أحد المصادر.
ولفتت إلى أن أشعة الشمس والرياح مجانية تماماً ولا تتأثر بالحروب أو الأزمات الاقتصادية وتكلفتها تتركز فقط في البناء والتشغيل، مما يجعل أسعار الكهرباء مستقرة ومتوقعة لسنوات طويلة.
وأوضحت أن الحكومة إجراءات كثيرة اتخذت لجذب استثمارات القطاع الخاص ، منها إقرار حوافز استثمارية، وتسهيل تخصيص الأراضي، وتقديم عقود شراء طويلة الأجل لتعزيز بيئة العمل، واستطاعت أن تجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية لتوقيع اتفاقيات استراتيجية لإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية.
وأكدت أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تمويل ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ مشاريع عملاقة تسهم في تقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
