وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد أرقام (31) و(32) و(33) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار استكمال مناقشة التشريع الذي يستهدف وضع إطار مؤسسي لتنظيم عمل الجهاز وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات وإدارة المشروعات التنموية.
تسجيل الشركات وفق قواعد الجهاز الداخلية
وأقر المجلس المادة (31)، التي تنظم تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة نشاط اقتصادي ضمن النطاق النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة.
وتنص المادة على أن يتم التسجيل والترخيص بمزاولة النشاط وفق القواعد والشروط والإجراءات المحددة في اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الجهاز، دون التقيد بالإجراءات والنظم الواردة في أي قوانين أخرى، بما يهدف إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط الاقتصادي داخل المنطقة.
ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للمشروعات
كما وافق البرلمان على المادة (32)، الخاصة بتنظيم تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة، حيث أجازت تخصيص الأراضي من خلال أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
وربطت المادة أسلوب التخصيص بعدد من المعايير، من بينها تصنيف المنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، إلى جانب خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
كما حددت المادة تطبيق القواعد المنظمة لتخصيص العقارات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وفق أحكام قانون الاستثمار، مع منح اللوائح الداخلية للجهاز دورًا في تنظيم الإجراءات والتفاصيل التنفيذية، وتحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف دون مقابل وفق الضوابط الفنية والمالية المطلوبة.
حوافز استثمارية ومعاملة ضريبية وجمركية للمشروعات
وأقر مجلس النواب المادة (33)، التي تمنح منطقة التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها الإعفاءات والحوافز والمزايا والمعاملات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة، بحسب طبيعة التصنيف المعتمد للمنطقة.
وتشمل المزايا المقررة مختلف أوجه المعاملة الاستثمارية، مع التأكيد على عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.
خطوة جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار
ويأتي إقرار هذه المواد ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتوفير بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين، بما يدعم إقامة المشروعات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
