قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النمو الاقتصادي في إسرائيل العام الجاري؛ سيكون أقل من التوقعات وإن ديونها سترتفع، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية.
وأضافت موديز – في تقرير صدر اليوم الأربعاء- أن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات الاقتصادية والمالية لإسرائيل.
وأكدت وكالة موديز أن المالية العامة في إسرائيل لا تزال تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع المستدام في الإنفاق العسكري، متوقعة استمرار الإنفاق على الدفاع والأمن القومي عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وهو مستوى يفوق بكثير ما كان عليه قبل الحرب.
وأشارت إلى أن هذا الإنفاق المرتفع سيؤدي إلى اتساع عجز الموازنة؛ إذ يتوقع أن يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، في حين يرجح أن يستقر الدين الحكومي عند نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 68.5% في نهاية العام الماضي.
وشددت “موديز” على أن المخاطر لا تزال مرتفعة، محذرة من أن أي تصعيد عسكري جديد، أو تباطؤ اقتصادي لا يرتبط بالإنفاق الأمني، أو تراجع في قوة المؤسسات، قد يفرض ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل.
في الوقت نفسه أبدت الوكالة قلقا خاصا إزاء أوضاع السلطة القضائية، مشيرة إلى أن أي تراجع في قوة واستقلالية النظام القضائي، بما يتجاوز التوقعات المرتبطة بالإصلاحات المؤسسية، قد يكون سببا مباشرا لخفض التصنيف الائتماني.
وتابعت: إن إسرائيل لا تزال تواجه تحديات مالية واقتصادية كبيرة؛ إذ تعتمد على الاحتفاظ بدرجة الاستثمار لمواصلة الاقتراض بشروط مواتية، في وقت تتزايد فيه كلفة الإنفاق العسكري وتتواصل تداعيات الصراع الإقليمي على الاقتصاد.
