حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، من تنامى ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة والدجل العلاجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة المواطنين، بعدما تحولت بعض المنصات الرقمية إلى ساحات مفتوحة للترويج لوصفات وعلاجات مجهولة المصدر، وأشخاص يمارسون دور الطبيب دون ترخيص أو تأهيل علمى، مستغلين آلام المرضى وحاجتهم للعلاج لتحقيق أرباح طائلة بعيداً عن أعين الرقابة.
وأكد “أباظة”، فى تصريحات له، أن حماية صحة المواطن لا تقل أهمية عن حماية أمنه القومى، وأن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تحركاً تشريعياً ورقابياً عاجلاً، مقترحاً على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهتها وفى مقدمتها إنشاء وحدة وطنية مشتركة تضم وزارات الصحة والاتصالات والداخلية والجهات الرقابية لرصد ومتابعة الإعلانات الطبية المخالفة على مدار الساعة وتغليظ العقوبات القانونية على كل من يمارس الدجل الطبى أو يروج لعلاجات ووصفات طبية دون ترخيص أو سند علمى معتمد وإلزام جميع المنصات الرقمية بعدم نشر أى إعلان طبى أو علاجى إلا بعد التحقق من ترخيص مقدم الخدمة الطبية واعتماد الإعلان من الجهات المختصة.
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بإطلاق منصة إلكترونية رسمية تُمكن المواطنين من التحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية والإبلاغ الفورى عن أى إعلانات مشبوهة أو مضللة مع إطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية مستمرة لتحذير المواطنين من مخاطر الانسياق وراء الإعلانات الطبية الوهمية التى تروج لـ”العلاج السحرى” أو “الشفاء المضمون”.
وأكد أن أرواح المرضى ليست سلعة تُباع وتُشترى على صفحات التواصل الاجتماعى، وأن السكوت على الدجل الطبى يمثل تهديداً مباشراً لصحة المصريين، مطالباً بتحرك حكومى عاجل لتجفيف منابعه ومحاسبة كل من يتاجر بآلام المواطنين، لأن صحة الإنسان ستظل دائماً خطاً أحمر لا يجوز المساس به تحت أى ظرف.
