في مشهد يعكس تداخلا غير مألوف بين العقيدة وسوق العقارات، كشفت تقارير إسرائيلية عن ظاهرة لافتة تتمثل في إدراج بنود دينية داخل عقود الإيجار، تربط حق مالك العقار في استرداد شقته بحدث عقائدي يتمثل في “مجيء المسيح”.
وبينما تُبنى العقود عادة على أسس قانونية وتجارية، يبدو أن بعض المستثمرين في إسرائيل يفضلون ربط استثماراتهم بمعتقداتهم الدينية، في ظاهرة أثارت جدلًا واسعا حول حدود التداخل بين الإيمان والقانون وسوق العقارات.
وسلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على ما يُعرف بـ”بند المسيح”، وهو شرط يدرجه عدد من اليهود الحريديم القادمين من الولايات المتحدة في عقود إيجار الشقق التي يمتلكونها في القدس، ويمنحهم الحق في إنهاء عقد الإيجار فورًا إذا اعتقدوا أن موعد مجيء المسيح قد حان، بما يسمح لهم بالانتقال إلى إسرائيل والإقامة في العقار دون انتظار انتهاء مدة العقد.
وبحسب التقرير، فإن هذه الممارسة تنتشر بين بعض المستثمرين الذين يشترون شققًا في القدس كاستثمار طويل الأجل أو كمسكن مستقبلي، بينما يؤجرونها لحين اتخاذ قرار الانتقال إليها. ويُعد هذا الشرط، وفقًا للصحيفة، وسيلة لضمان استعادة العقار بسرعة إذا تحقق الاعتقاد الديني الذي يؤمنون به.
وأشار التقرير إلى أن القضية عادت إلى الواجهة بعد أن اطّلع الحاخام الأمريكي لاري روثواكس، من ولاية نيوجيرسي، على مسودة عقد إيجار تضمنت هذا البند، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قانونيته وإمكانية تنفيذه أمام القضاء.
بند المسيح
ويثير “بند المسيح” جدلًا قانونيًا، إذ يرى مختصون أن العقود يجب أن تستند إلى شروط قابلة للتحقق بصورة موضوعية، بينما يرتبط هذا الشرط بحدث ديني لا يمكن إثباته قانونيًا، ما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية بين الملاك والمستأجرين بشأن مدى إلزاميته.
كما يعكس هذا البند خصوصية سوق العقارات في القدس، حيث يحتفظ عدد من يهود الشتات، خاصة في الولايات المتحدة، بعقارات داخل المدينة انطلاقًا من اعتبارات دينية، إلى جانب كونها استثمارات مالية.
ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تكشف حجم التداخل بين المعتقدات الدينية والمعاملات الاقتصادية في إسرائيل، وتثير نقاشا أوسع حول حدود إدراج المعتقدات العقائدية في العقود المدنية، ومدى توافقها مع القوانين المنظمة لعلاقات الملاك والمستأجرين.
واختتمت هآرتس تقريرها بالإشارة إلى أن “بند المسيح” يمثل نموذجا فريدا يجمع بين العقيدة والاستثمار العقاري، ويعكس طبيعة سوق الإسكان في القدس، حيث تتقاطع الاعتبارات الدينية مع الجوانب القانونية والاقتصادية بصورة استثنائية.
