أقر البرلمان الياباني، اليوم، تعديلات تاريخية على قانون الأسرة الإمبراطورية الصادر منذ القرن التاسع عشر، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل وراثة العرش.
وتنص التعديلات على السماح بتبني رجال من أقارب الأسرة الإمبراطورية من جهة الأب، ممن ابتعدوا عن العائلة في الماضي، بما يتيح لهم العودة إلى الأسرة وإنجاب ورثة مستقبليين.
كما تسمح التعديلات للأميرات بالاحتفاظ بعضويتهن في الأسرة الإمبراطورية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب، وهو ما يمثل تغييرًا عن القواعد الحالية التي كانت تؤدي إلى خروجهن من العائلة الملكية عقب الزواج.
ورغم هذه الإصلاحات، أبقى القانون على نظام وراثة العرش عبر الذكور المنحدرين من السلالة الأبوية، دون السماح للنساء باعتلاء العرش.
ويرى خبراء ومراقبون أن التعديلات قد تسهم في تخفيف أزمة تقلص عدد أفراد الأسرة الإمبراطورية، لكنها لا تعالج بشكل كامل التحديات التي تواجه المؤسسة، في ظل استمرار استبعاد النساء من خلافة العرش، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل أقدم ملكية وراثية مستمرة في العالم.
