أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن دعم الشباب في تملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لم يعد رفاهية اقتصادية، وإنما أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة، مطالبًا الحكومة بإطلاق حزمة من الإجراءات غير التقليدية لتشجيع الشباب على امتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
تقدم ” حماد ” بمجموعة من المقترحات العاجلة للحكومة لحسم هذا الملف فى مقدمتها إنشاء “الرخصة الذهبية للمشروع الصغير” التي تمنح الشباب جميع الموافقات والتراخيص من خلال منصة إلكترونية موحدة خلال 72 ساعة فقط دون التنقل بين الجهات المختلفة وربط التمويل بالإنتاج والتشغيل وليس بكثرة المستندات والضمانات، من خلال منح قروض ميسرة تُصرف على مراحل وفق معدلات التشغيل والإنتاج الفعلي للمشروع، بما يضمن وصول التمويل إلى الجادين مع تخصيص نسبة محددة من الأراضي والوحدات غير المستغلة بالمحافظات لإقامة مجمعات متكاملة للمشروعات الصغيرة للشباب بإيجارات رمزية، مع توفير الخدمات اللوجستية والتسويقية اللازمة لها.
إطلاق برنامج وطني لدمج الاقتصاد غير الرسمي
وطالب بإطلاق برنامج وطني لدمج الاقتصاد غير الرسمي يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة إعفاءات ضريبية وتأمينية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات حال انضمامهم للاقتصاد الرسمي، بما يشجعهم على توفيق أوضاعهم دون أعباء إضافية وتخصيص ما لا يقل عن 25% من مشتريات الجهات الحكومية من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر لها سوقًا مستقرة تضمن الاستمرار والنمو والتوسع.
وأكد النائب عيد حماد على أن الشباب المصري يمتلك القدرة على النجاح والإبداع متى توفرت له البيئة التشريعية والاقتصادية الداعمة، مشددًا على أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من تمكين الشباب من امتلاك مشروعاتهم الخاصة، وأن الرهان الحقيقي للدولة يجب أن يكون على تحويل ملايين الشباب من باحثين عن الوظائف إلى أصحاب أعمال ومنتجين يساهمون في زيادة الناتج القومي وخلق فرص العمل، فالمشروعات الصغيرة ليست مجرد نشاط اقتصادي محدود، بل هي قاطرة التنمية وأحد أهم مفاتيح بناء الجمهورية الجديدة .
