عقد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية، ومسئولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة، لمتابعة موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة ومنع كافة صور البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحازم مع المتغيرات غير القانونية، بما يحفظ حق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور؛ اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عادل علام مدير عام الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، تقرير المتغيرات المكانية، الذي استعرضته مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها على الفور، مع المتابعة الدورية لمنع تكرار التعديات، وكلف السكرتير العام المساعد، بمتابعة هذا الملف بشكل شخصي، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور الميداني على أرض الواقع ومعاينة المتغيرات المكانية التي تم رصدها، مع التركيز على القرى الأكثر عدداً في المتغيرات بكل مركز، وفقاً لبيان وحدة البنية المعلوماتية المكانية.
وشدد “غنيم”، على رفع معدلات الأداء وسرعة الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والعمل على تحويل المتغيرات غير القانونية إلى قانونية، وكذا التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات المستهدفة خلال مراحل الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية، مشيراً أن منظومة المتغيرات المكانية هي عين الدولة الراصدة لأية محاولة للخروج عن القانون بالبناء المخالف داخل أو خارج الحيز العمراني.
وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تسمح بوجود أى متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، مشدداً على التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها، مشيراً إلى ضرورة الدقة في تحديد إحداثي المتغير استثماراً للوقت والجهد، موجهاً سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال أي المتغيرات غير القانونية التي يتم رصدها.
